معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان

واشنطن العاصمة • بروكسل • بغداد

ماذا نفعل

الصفحة الرئيسية » ما الذي نقوم به

يرى معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بأن دورنا هو تقديم المشورة و الدعم لشركائنا المحليين. نحن نعمل على تيسير حوار إستشاري و تعاوني يساعد شركائنا المحليين على إستخلاص إستنتاجاتهم المستنيرة لإتخاذ قراراتهم بأنفسهم. إن خبرتنا الواسعة في البيئات الإنتقالية تعني أنه بإمكاننا تقديم خدماتنا في عدد من مجالات الممارسة المتميزة.

Civil

الحقوق المدنية و السياسية

من أكثر التحديات شيوعًا التي تواجه المجتمعات التي تمر بمرحلة إنتقالية من الصراع أو الإنتقال إلى الديمقراطية هي تطوير ثقافة حقوق الإنسان.

في بعض البلدان، لا يمتلك المواطنون سوى فهم غامض لأهمية و جدوى المعايير العالمية لحقوق الإنسان. في بعض الحالات، تتعامل الحكومات الجديدة مع توعية مواطنيها بحقوقهم من خلال إستحداث قوانين و مؤسسات لضمانها.

يعمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مع مسؤولين حكوميين و برلمانيين و المجتمع المدني من أجل تطوير و تعزيز قوانين و مؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك وزارات حقوق الإنسان و مفوضيات حقوق الإنسان و المنظمات غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان.

يعمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان أيضًا مع منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان على تطوير منهجيات إعداد التقارير و إجراء البحوث و إستخدام المعلومات الناتجة كمنصة للمناصرة الفعالة و تبادل المعلومات.

أنظر المطبوعات ذات الصلة

Civil Society

المجتمع المدني

وكما أشار ألكسيس دي توكفيل Alexis de Tocqueville، فإن منظمات المجتمع المدني تساعد المواطنين على تطوير “السلوكيات التي يعتادها العقل الباطن” اللازمة ليكونوا شركاء بصورة كاملة في الحكم الديمقراطي.  

تقوم المنظمات غير الحكومية بدور المدافعين عن القضايا المهمة، مراقبين لحقوق الإنسان و لمساكن أفراد يتشاركون في عقيدة أوعرق أو مصلحة مشتركة.

 يعمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مع منظمات غير حكومية من أجل بناء و تقوية قدرة المنظمات غير الحكومية على تعزيز التغيير الديمقراطي السلمي و وضع الإستراتيجيات العملية لتحقيق أهدافها.

 كما إننا نعمل أيضًا مع البرلمانات لضمان قيام التشريعات التي تُنظِّم المجتمع المدني بتشجع تنمية المنظمات غير الحكومية بدلاً من تقييدها.

أنظر المطبوعات ذات الصلة

Constitution

التطور الدستوري

إن المجتمعات التي تنتقل من الصراع إلى التوافق تحتاج في كثير من الأحيان إلى المساعدة لتنفيذ الوعد بدستور جديد.

يعمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مع البرلمانيين و قادة المجتمع المدني على وضْع و إعتماد تشريعات تعزز الحماية الدستورية بجانب مؤسسات دائمة قائمة على إحترام سيادة القانون. و قد شارك موظفوا معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان في عمليات صياغة الدستور في أفغانستان و البوسنة و الهرسك و العراق و كوسوفو و الجبل الأسود، و لديهم خبرة واسعة في تقديم المشورة القانونية و البحوث حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة، بما في ذلك سيادة الدولة و تعاقب الدول والمسائل المتعلقة بالإستفتاءات.

أنظر المطبوعات ذات الصلة

Economic, Social, & Cultural Rights

الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية

إن الحكومات مُلزَمة بضمان الإحتياجات الإنسانية الأساسية لمواطنيها. و مع ذلك، ففي العديد من البلدان التي تمر بمرحلة إنتقالية من الصراع أو إلى الديمقراطية، غالبًا ما تكون هذه الأساسيات- التعليم، السكن اللائق، الغذاء، الماء، الصحة، و التوظيف- أقل توافرًا أو أكثر عرضة للمخاطر.

يعمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مع برلمانيين و مسؤولين حكوميين و المجتمع المدني من أجل إنشاء الإطار القانوني الضروري لضمان التنفيذ التدريجي لهذه الحقوق.

أنظر المطبوعات ذات الصلة

Judiciary

الجهاز القضائي

بغض النظر عن مدى قوة قوانين الدولة، يجب أن يكون لديها أيضًا جهاز قضائي قوي و مستقل قادر على تفسيرها و تنفيذها.

إن وجود إطار قانوني قوي هو شرط أساسي لجهاز قضائي مستقل. في البيئات الإنتقالية، يدعم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مؤسسات العدالة و أعضاء البرلمان من أجل تحقيق تحسينات ملموسة في مجال الإنفاذ و الشفافية و الإنصاف.

يقر معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان أيضًا بالطابع الفضفاض و المتداخل لأنظمة العدالة، و نعمل مع شركائنا في كلية الحقوق لتحديد أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم التي يمكن أن تُسهِّل الحوار والتعاون.

يعمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان على ضمان الحماية الدستورية لجهاز قضائي مستقل، كمت أننا نعمل بشكل وثيق مع رجال قانون و أعضاء برلمانات، و مجتمع مدني لضمان حصول القضاة و المحاكم على الموارد و الأدوات القانونية و الحماية المؤسسية اللازمة لضمان إستقلاليتهم.

أنظر المطبوعات ذات الصلة

Minority Rights

حقوق الأقليات

في العديد من البلدان التي تنتقل من الصراع إلى حكم مستقر وعادل و ديمقراطي، هناك عدد قليل من القضايا المحفوفة بالمخاطر أو المثيرة للجدل مثل حقوق الأقليات. تجد العديد من الحكومات الجديدة أن تنفيذ الضمانات الدستورية للأقليات هي من بين المهام الأكثر صعوبة التي يواجهونها.

يعمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مع شركائه الحكوميين، الدوليين، و غير الحكوميين على إقتراح حل لمشاكل الأقليات على أساس المعايير القانونية الدولية و أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم. كما نعمل بشكل وثيق مع قادة و منظمات الأقليات لتشجيع التوثيق الدقيق و المفصل لبيئة حقوق الإنسان من أجل المساعدة في بناء إطار قانوني يمكن أن يحمي حقوق الأقليات.

أنظر المطبوعات ذات الصلة

Rule of Law Practice

سيادة القانون

ينظر معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان إلى سيادة القانون على أنه عنصر حاسم في أي استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمع مستقر و مزدهر. إن سيادة القانون عادة ما يشتمل على القانون و النظام و حكومة ملتزمة بالقوانين و عدالة فعالة و منصفة و مساواة أمام القانون والتزام بحقوق الإنسان و قبول الحقوق و المسؤوليات على حد سواء من قبل عامة الشعب. و لدعم هذه الأهداف، يعمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مع الشركاء المحليين على تقوية و إصلاح الأطر القانونية على جميع المستويات و ضمان قيام الهيئات التشريعية و الوزارات و المحاكم و المهن القانونية بدعم كل من ثقافة الشرعية و الوصول إلى العدالة بالنسبة للجميع.

هناك حاجة إلى نهج متكامل للتدريب و التوجيه و بناء المؤسسات للربط بين مؤسسات العدالة الحيوية بدءًا من الشرطة الى المحاكم، إلى الادعاء العام، إلى محامي الدفاع، و إلى السجون. و إعتمادًا على حالة و احتياجات شركائنا المحليين، يعمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مع شركائنا في كليات القانون لصياغة و تنفيذ برامج شاملة و متكاملة لسيادة القانون تعالج بشكل منهجي الإصلاح و بناء القدرات للعديد من الجهات الفاعلة اللازمة لترسيخ إحترام سيادة القانون.

أنظر المطبوعات ذات الصلة

Women's Rights

حقوق المرأة

إن دعم حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من دعم حقوق الإنسان.

يُقدِّم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان الدعم و التحليل لمشاريع القوانين، بما في ذلك الإعانات الاجتماعية و الضمان الاجتماعي و تشريعات حقوق المرأة.

إننا نعمل مع قادة المجتمع المدني المحليين في البلدان التي تتعافى من الصراع لصياغة جداول أعمال مناصرة تمنع تهميش أو إستبعاد النساء من المشاركة السياسية و الحياة العامة.

يعمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مع مسؤولين حكوميين و منظمات غير حكومية من أجل ضمان التنفيذ الفعال للقوانين ضد العنف القائم على النوع الإجتماعي و ضمان التوثيق الدقيق و الشامل للثغرات في الخدمات المقدمة للضحايا و الناجيات. و يعمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان أيضًا على تشجيع ودعم المرشحات و البرلمانيات و التجمعات الحزبية.

في المستقبل، يخطط معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان لإعداد حملات تثقيفية لإشراك النساء في العملية السياسية، مثل تشجيع النساء على الترشُّح للمناصب الوطنية أو المحلية و تثقيف النساء المحرومات من حقوقهن بشأن حقهن في التصويت.

أنظر المطبوعات ذات الصلة

IILHR Logo
واشنطن العاصمة

2201 Wisconsin Ave. NW
Suite 200
Washington, DC 20007
Tel. +1 202-800-9141

بروكسل

Avenue Louise 489
1050 Ixelles
Brussels, Belgium
Tel. +32 2 781 08 23

بغداد

معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان
المنطقة الخضراء 
بغداد، العراق 
7010 128 790 964+

© 2023 INSTITUTE FOR INTERNATIONAL LAW & HUMAN RIGHTS