معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان
المطبوعات والمراجع
يتضمن عمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان المشاركة الواسعة في صياغة أكثر من 100 تحليل مختلف للقضايا التشريعية و الدستورية لمجلس النواب العراقي و برلمان إقليم كوردستان. كما قدم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان شرحًا لنهوج مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك المراجعة الدستورية، قانون النوع الاجتماعي، المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، تطوير شبكة الضمان الإجتماعي، حرية التعبير و المعلومات، المساءلة، العدالة الإنتقالية، التراث الثقافي، و حقوق الأقليات.
دليل الصياغة التشريعية
في 11 و12 شباط وفي مجلس النواب ببغداد، قام معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بإطلاق دليل الصياغة التشريعية لأعضاء مجلس النواب. كان هذا الدليل ثمرة عمل لأكثر من سنة مع عدة جهات فاعلة رئيسية في العراق، بما في ذلك مجلس الدولة، مكتب رئيس وأعضاء السلطة القضائية، وأعضاء بارزين وسابقين في مجلس النواب وفي الأوساط الأكاديمية. لقد تم إعداد هذا الدليل كمصدر سهل الاستخدام لأعضاء مجلس النواب ليكون بمثابة مرجِع بشأن العناصر الأساسية للصياغة التشريعية.
لقد تضمّنت احتفالية الإطلاق عروضًا تقديمية حول مختلف جوانب الصياغة التشريعية قدّمها العديد من الخبراء مِن اللجنة القانونية النيابية، مكتب رئيس وأعضاء السلطة القضائية، ومِن دائرة التشريع النيابية. تم تسهيل تنظيم هذه الاحتفالية بكل امتنان من قبل معهد التطوير النيابي
التطور الدستوري | سيادة القانون
المراجعة التشريعية لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون حقوق الأبرياء
التحليل و التعليق على مشروع قانون حقوق الأبرياء. تشمل المجالات الرئيسية المثيرة للقلق حقيقة أن القانون قد يكرر مواد مختلفة من الدستور تحمي بالفعل الحق في الحياة و الحرية و الأمن، تلك التي تحمي الخصوصية و تلك التي تحمي من الإعتقال و الإحتجاز غير القانونيين، و التي تضمن الحق في التقاضي
و أن تعريف “البريء” في مشروع القانون ضيق بما يكفي للمخاطرة بالإنتقاص بشكل غير دستوري من حقوق مكفولة للجميع في الدستور؛ و أن الغرض من القانون قد يكون أكثر ملاءمة لقانون يحظر القذف و القدح من قانون يحمي حقوق الأبرياء. ويوفر تحليلاً للمواد الوحدة تلو الأَخرى.
التطور الدستوري | الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | سيادة القانون
مراجعة مقارنة لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن تمثيل الأقليات في التشريع الإنتخابي
إستعراض الأحكام الواردة في قوانين الإنتخابات في مصر، الأردن، جنوب إفريقيا، و البوسنة والهرسك المتعلقة بتمثيل و مشاركة الأقليات في القطاع العام. و يقدم لمحة عامة عن الحقوق السياسية المعترف بها دوليًا و وطنيًا و إستعراض الأنظمة الإنتخابية المختلفة التي تستخدمها الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أنظمة التمثيل النسبي، أنظمة الأغلبية التعددية، و أنظمة الكوتا. و إستعراض تمثيل المرأة و الأقليات الأخرى في البلدان المذكورة أعلاه، بصورة خاصة.
التطور الدستوري | حقوق الأقليات | حقوق المرأة
تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان: المحكمة الاتحادية العليا
يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليقات و تحديد السلطات الكبيرة الممنوحة للفرد الواحد و الحاجة إلى توضيح و مزيد من الشرح لعمل و آليات المحكمة.
يقترح إضافة عدة مواد من الدستور إلى ديباجة القانون. يوفر تحليلاً للمواد الواحدة تلو الأخرى.
التطور الدستوري | الجهاز القضائي
تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان: مجلس القضاء الأعلى
يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليق تحديد السلطات الكبيرة الموجودة في يد فرد واحد؛ تحتاج آليات القانون إلى التوسع فيها و توضيحها (الترشيح، الإنتخاب، والتعيينات)؛ و حقيقة وجود مادتين قد تكونان غير دستورية كما هو مكتوب. و يوفر تحليلاً للمواد الوحدة تلو الأخرى.
التطور الدستوري | الجهاز القضائي
تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان: مشروع قانون هيئة الاتصالات و الإعلام
يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون هيئة الاتصالات و الإعلام. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليقات الحاجة إلى توضيح مسؤوليات الهيئة و هيكلية تشكيل الهيئة (الترشيح، الإنتخاب، و تعيين الأعضاء). بالإضافة إلى ذلك، يُشير إلى أهمية فهم أن أساس الهيئة المستقلة هو جعل البرلمان ينشئ هيئة من الخبراء حول الموضوع ثم تترك المنشأة و عملها للأعضاء أنفسهم.
يجب تضمين هذه العناصر النهائية حتى تكون الهيئة مستقلة حقًا. و يوفر تحليلاً للمواد الواحدة تلو الأخرى.
التطور الدستوري | المجتمع المدني | سيادة القانون
تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان: مجلس الخدمة المدنية الإتحادي
يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الإتحادي. وتشمل مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليقات أن مشروع القانون محدود للغاية في مجال تركيزه و يجب أن يشمل تطوير النظام العام بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات عامة أو مستقلة
يجب أن يناقش مشروع القانون جوهر الموضوع المطروح (أي الخدمة المدنية). و يعتمد هذا التحليل على إستعراض ممارسة الدولة العادية.
التطور الدستوري | المجتمع المدني | سيادة القانون
مذكرة معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن فترة رئيس مجلس النواب في منصبه
تُحدِّد المذكرة، من خلال تحليل مقارن لممارسات الدول و النهوج الدولية لوضع مُدد مُحدّدة لرؤساء البرلمان. و يشير إلى أنه ليس كل الأنظمة البرلمانية تعترف بدور قادة أو رؤساء البرلمان، و لكن بالنسبة لأولئك الذين يعترفون بهذا المنصب، فغالبًا ما تتطابق حدود المدة في المنصب مع فترة المجلس النيابي الذي يتم فيه إنتخاب رئيس مجلس النواب أو قد تكون هناك فترات محددة منفصلة. و يستعرض ممارسات جنوب إفريقيا، الأردن، البوسنة و الهرسك، إندونيسيا، و مالي.
التطور الدستوري | سيادة القانون
تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان على مشروع قانون مجلس الإتحاد
يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون مجلس النواب الإتحادي. و من ضمن مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليقات ان القانون الحالي لا يشمل التمثيل المستقل للإقليم كما هو مطلوب بموجب المادة 65 من الدستور؛ إن مواعيد و وسائل الإنتخاب المباشر لأعضاء مجلس النواب الإتحادي غير واضحة، و يمكن تحسين المسودة من خلال تضمين صيغة تناقش ما إذا كانت المحافظات تتمتع بسلطة تقديرية في وضع اللوائح المتعلقة بوقت و وسائل الإنتخابات؛ ان المسودة الحالية لا تعدد نطاق إختصاص مجلس النواب الإتحادي. يُقدِّم تحليل بمواد مشروع القانون الواحدة تلو الأخرى.
التطور الدستوري | سيادة القانون
مذكرة معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن الأحكام الدستورية المتعلقة بسلطات المجلس التشريعي الأعلى و الأدنى
يُقدِّم أحكامًا من دساتير ألمانيا، جنوب إفريقيا، مصر، و نيجيريا تتعلق بالسلطات ذات الصلة بالمجلس التشريعي الأعلى و الأدنى في كل بلد. تشمل الأحكام الدستورية المنصوص عليها و مسؤوليات التعيين و إنشاء و تنظيم مؤسسات الدولة الداعمة للديمقراطية و صلاحيات الإقالة و الولاية القضائية على أنماط مختلفة من التشريعات و الولاية القضائية على التعديلات الدستورية و السلطات المتعلقة بالميزانية الوطنية.
التطور الدستوري | سيادة القانون
تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان على التعديلات الدستورية
يُقدِّم التحليل و التعليق بشأن التعديلات على الدستور العراقي.
التطور الدستوري | الجهاز القضائي | الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | سيادة القانون
تحليل مقارن لتشريع الاستفتاء
يُقدِّم تحليلاً لكل دولة على حدة لتشريعات الإستفتاء.
تم النظر في تشريعات أرمينيا، إستونيا، مقدونيا، أيرلندا، ليتوانيا، أوكرانيا، رومانيا، و دول أخرى، و يوفر تحليلاً للأطر القانونية و القضايا التي لا يمكن طرحها للإستفتاء و القضايا التي يمكن طرحها للإستفتاء و حقوق المبادرة و المؤسسات المُنفذة و التعاريف.
التطور الدستوري | الحقوق المدنية والسياسية | سيادة القانون
المحكمة الدستورية
يُقدِّم تحليلاً للمحاكم الدستورية لكل بلد على حدة. يقدم تحليلاً للتشكيل، المؤهلات، الدوَر/الولاية القضائية، الرئيس، و الجوانب المالية للمحاكم الدستورية في رومانيا، بولندا، أفغانستان و إسبانيا.
التطور الدستوري | الجهاز القضائي | سيادة القانون
مجلس القضاء الأعلى
يُقدِّم تحليلاً لمجالس القضاء الأعلى لكل دولة على حدة. يستعرض تشكيل هذه الهيئات، عملية التعيينات، و دَور/ إختصاص الهيئات القضائية العليا، الرئيس، و التمويل. يُجري مقارنة لمجالس القضاء العليا في إسبانيا، إيطاليا، و رومانيا.
التطور الدستوري | الجهاز القضائي
نظرة عامة على معاهد البحث
تُبين المذكرة، من خلال مقارنة لممارسات الدول و التطور و الوظائف و الهياكل المالية للمؤسسات البحثية في الدول المعاصرة. و تُحدِّد فائدة مؤسسات البحث و الوظائف الرئيسية الخمس المشتركة في معظم الدول في نماذج المعاهد الخاصة بهم.
هذه العناصر الخمسة تشمل: (1) تزويد القادة المنتخبين و صنّاع السياسات وعامة الشعب بمشورة الخبراء على أساس الأدلة العلمية السليمة؛
(2) تعزيز التثقيف و التوعية العامة؛
(3) إجراء البحوث و تعزيزها لمواكبة التطورات و التقنيات الحديثة؛
(4) تطوير الإكتشافات الإبداعية و إستراتيجيات البحث المبتكرة؛
و (5) اكتشاف العلاجات للأوبئة في جميع أنحاء العالم.
التطور الدستوري | المجتمع المدني
نظرة مقارنة على قوانين الإستفتاء
يُعرِّف الإستفتاء بأنه إجراء ديمقراطي مباشر و يُحِّدد أسباب الإستفتاء. يتناول الأطر المؤسسية بما في ذلك الضوابط و الأنواع و الموضوعات و النتائج القانونية. يُحلِّل أيضًا الأطر الإجرائية و يوفر جداول مقارنة و عينة من التشريعات.
التطور الدستوري | سيادة القانون
حماية الأقليات في العراق: تطبيق المادة 125 من الدستور العراقي
تقدم هذه المذكرة تحليل قضايا الحكم الذاتي للأقليات كوسيلة لمواصلة تطبيق الدستور العراقي و الإمتثال للمتطلبات التشريعية للإدارات المحلية الواردة في المادة 125. و يُقدم إستعراض لأنظمة الحكم الذاتي المحلية مع أمثلة مأخوذة من جميع أنحاء العالم في محاولة لتوضيح القضايا و تقديم الخيارات للمواطنين العراقيين. و يشير إلى أن الطريقة الأكثر شيوعًا لإنشاء الآليات التي تسمح لمجاميع الأقليات بأن يكون لهم حكومات ذاتية تمثلهم هي من خلال إنشاء مناطق حكم ذاتي أو حكومات محلية مصغّرة.
التطور الدستوري | الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة
قائمة بالقوانين الدستورية التي سيُشرِّعها مجلس النواب العراقي و المتعلقة ببناء الدولة
ربطْ كل قانون قيد النظر في مجلس النواب بمادة في الدستور تخوِّل تنفيذه.
التطور الدستوري | سيادة القانون
تفسير المادة 56 من الدستور العراقي: الجدول الزمني للإنتخابات النيابية المقبلة
تُقدِّم هذه المذكرة أسس و سوابق لتفسير المادة 56 بخصوص “السنة الرابعة” التي تنتهي في 31 كانون الأول 2009 أو، بدلاً من ذلك، في 28 شباط 2010. و يُبيِّن أن المسألة تتوقف على تفسير مصطلح “السنة التقويمية” كما جاء في سياق المادة و ما إذا كانت “السنة الرابعة” تشير إلى السنة التقويمية أو دورة 365 يومًا بناءً على بداية الجلسة الأولى في آذار. و يوصي أن يتم تفسير المادة 56 لمساندة إجراء الإنتخابات البرلمانية في كانون الثاني 2010 بدلاً من تشرين الثاني 2009 على أساس قوة النتائج المقارنة و لإعتبارات براغماتية.
التطور الدستوري | سيادة القانون
مقارنة بين سلطات المجلس التشريعي الأعلى و الأدنى
يَستعرض السلطات ذات الصلة بالمجلس التشريعي الأعلى و الأدنى في ألمانيا، مصر، نيجيريا، و جنوب إفريقيا. و النظر فيما إذا كان ينبغي أن يتمتع المجلس الأعلى بولاية قضائية مساوية لسلطة المجلس الأدنى أم أن ذلك التشريع يتعلق فقط بالأقاليم. و يعالج ما تعتبره الدول المختلفة “علاقة إقليمية”.
ينظر في المسؤوليات النسبية لكلا المجلسين فيما يتعلق بتعيين السلطة التنفيذية و المسؤولين الآخرين بالإضافة إلى قضايا تكوين الميزانية.
التطور الدستوري | سيادة القانون
وجد 20 مستندات
واشنطن العاصمة
2201 Wisconsin Ave. NW
Suite 200
Washington, DC 20007
Tel. +1 202-800-9141
بروكسل
Avenue Louise 489
1050 Ixelles
Brussels, Belgium
Tel. +32 2 781 08 23
بغداد
International Zone
Baghdad, Iraq
Tel. +964 790 128 7010
© 2023 INSTITUTE FOR INTERNATIONAL LAW & HUMAN RIGHTS
