معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان

واشنطن العاصمة • بروكسل • بغداد

المبادرات الأخرى

الصفحة الرئيسية » ما الذي نقوم به » المبادرات الأخرى

منذ عام 2007، عمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشكل تعاوني مع قادة الحكومة العراقية و الأوساط أكاديمية و المجتمع المدني من أجل تعزيز النُهُج المتعلق بقضايا حقوق الإنسان و سيادة القانون. و فيما يلي بعض النقاط البارزة في البرامج السابقة لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، و التي يواصل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان دعمها.

IILHR Other Initiatives

المجتمع المدني في العملية التشريعية

لقد أجرى معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان دورات تدريبية لبرلمانيين و كادر عمل عراقيين حول دور المجتمع المدني و وضع قوانين قائمة على الأدلة، مع قيام مجموعة صغيرة بزيارة المملكة المتحدة للقاء أعضاء من البرلمان الإسكتلندي و المملكة المتحدة. يواصل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان العمل مع منظمات المجتمع المدني و اللجان الأخرى حول الإدراج الفعّال لنصائحهم و إسهاماتهم.

قانون النوع الإجتماعي والعنف الأسري

بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الدولية و العراقية و أعضاء البرلمان، عمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان على صياغة و تقييم الخيارات التشريعية و المناصرة العراقية لدعم الوضع القانوني للمرأة.

 ففي عام 2011، نشر معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مراجعة شاملة للإطار القانوني العراقي و الإمتثال للمعايير الدولية للنوع الإجتماعي، “المرأة و القانون في العراق”، و هو عمل مرجعي لا يزال مستخدمًا في العراق اليوم.

كما عمِل على دعم البرنامج التجريبي “وحدات حماية الأسرة” في مراكز الشرطة في بغداد.

 و يواصل دعم لجنة المرأة و اللجان الأخرى في صياغة تشريعات متعلقة بالعنف الأسري و تشريعات رئيسية أخرى قيد النظر متعلقة بالمرأة و الطفل.

 كما أجرى معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان حوارًا قويًا مع لجنة المرأة في برلمان إقليم كوردستان و قدم إفادة في اجتماعات اللجان و التحليل القانوني لمكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي و رفْع مكانة المرأة في كوردستان العراق.

بناء مفوضية عراقية مستقلة لحقوق الإنسان

لقد لعب معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان دورًا رئيسيًا في إنشاء المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان (IHCHR) من خلال دعم تطوير قانون التمكين و إختيار المفوضين إبتداءً من عام 2008.

و في عام 2012، قدم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان تحليل مقارن من أكثر من 34 دولة لتحسين اللوائح و النظام الداخلي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

 و في عام 2014، أجرى معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان أول تقييم مستقل للمفوضية بناءً على طلب الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي.

تعزيز أصوات الأقليات العراقية

لقد كان معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان صوتًا قويًا مؤيدًا للمكونات العراقية منذ عام 2007.

 مع معهد السلام الأمريكي، بدءًا من عام 2010، نظم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان تجمّع تشريعي لأعضاء الأقليات في البرلمان للعمل بشكل تعاوني على اتخاذ إجراءات تشريعية، و قمنا بتيسير إنشاء تحالف الأقليات العراقية، يكون مكرَّس لمناصرة قضايا حقوق الأقليات في العراق.

و في عام 2011، نشر معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان تحليلاً عن مدى توافق القوانين العراقية المتعلقة بالأقليات مع التزاماتها بموجب المعاهدات، الضمانات الدستورية، و المعايير الدولية.

و تبع ذلك سلسلة من المطبوعات حول حقوق الأقليات: “الأقليات و الفئات الضعيفة الأخرى في العراق: الإطار القانوني، مَنْح الوثائق و حقوق الإنسان” (2013)؛ “بين المطرقة و السندان: أقليات العراق منذ سقوط الموصل” (2015)؛ “استحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الإختفاء” (2016)؛ و “مفترق طرق: مستقبل أقليات العراق ما بعد داعش” (2017). و يواصل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان تعاونه الوثيق مع المكونات العراقية و الفئات الضعيفة الأخرى حتى يومنا هذا.

التحليل التشريعي ودعم البرلمان العراقي

منذ عام 2007، واصل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان تقديم تحليل مقارن و مراجعة لمشاريع تشريعات مجلس النواب العراقي.

 لقد أصدرَ معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان أكثر من 100 مذكرة قانونية مختلفة و تحليل قانوني حول مجموعة واسعة من الموضوعات للبرلمان العراقي. و بالتعاون مع مجموعة واسعة من اللجان (على سبيل المثال، حقوق الإنسان، شؤون المرأة، المجتمع المدني، الشؤون القانونية، العمل والشؤون الاجتماعية، الهجرة و المهجرين، لجان الأشغال العامة، مكتب رئيس المجلس).

 يقدم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان الاستشارة في مجموعة متنوعة من المسائل التشريعية إستجابةً للطلب المباشر من أعضاء البرلمان و اللجان، والذي يُعد جزءًا أساسيًا من العمل الحالي لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان.

تشمل المشاريع المختارة الشراكة مع منظمة سيسفايرCeasefire غير الحكومية في المملكة المتحدة لتطوير تشريعات الإختفاء القسري و العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تشريعات متعلقة بالأشخاص المفقودين.

قانون الناجيات الأيزيديات

تم إقرار هذا القانون في 1 آذار 2021، و هو تشريع تأريخي للعراق يقدم المساعدة للناجين من جرائم داعش. و بالتعاون مع تحالف واسع من المنظمات غير الحكومية العراقية و الدولية، عمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مع أعضاء الأقليات في البرلمان، مكتب رئيس المجلس، و ثلاث لجان لتأمين إقرار مشروع القانون.

 و خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت إعتماده، قام معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بتوسيع نطاق و أنشطة مشروع القانون، بما في ذلك، على سبيل المثال، الدعوة إلى الوصول ليس فقط للناجيات الأيزيديات و لكن أيضًا للمكونات العراقية الأخرى.

 يواصل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان دعم تطبيق القانون، حيث نظّم مؤخرًا إجتماعًا لأكثر من 12 سفارة أجنبية و الأمم المتحدة من أجل ترتيب الدعم السياسي و الموارد الخارجية بالتعاون مع السفارة البريطانية في بغداد في آذار 2022.

العمل مع برلمان كوردستان

عمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مع لجنة المرأة في برلمان كوردستان لتمرير تشريع منقح حول العنف ضد المرأة، و تقديم توصيف و تحليل لمشروع القانون. و قد أدلى معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشهادته في جلسة إستماع للجنة المرأة حول مشروع القانون في شباط 2022. و في الوقت نفسه، قدم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان مساهمات كبيرة في مجموعة متنوعة من التشريعات، بما في ذلك الحفاظ على التراث الثقافي في كوردستان، السياحة، الإرشيف الوطني، والمعوقين.

قانون مناهضة التمييز

لقد عمل شريك معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان منظمة PAX وشريكها المنفذ مع فريق من مواطني الحمدانية لوضع مجموعة من التوصيات و التعديلات على مشروع القانون الحالي الذي تنظر فيه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

 يعمل الفريق حاليًا مع أعضاء البرلمان و مع مجموعات مجتمعية من محافظة نينوى من أجل حشد الدعم؛ و ستناقش اللجنة هذه التوصيات في الأشهر القليلة المقبلة.

التحضير للبرلمان الجديد

إستجابةً لطلب من تحالف السيادة، نشر معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان في آذار 2022 فريقًا قانونيًا مخصصًا لمساعدة المستشارين القانونيين التابعين للأحزاب و أعضاء البرلمان في مجموعة من الأولويات التي حددها التحالف. لقد عمل فريق معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشكل مكثف على مدى أسبوعين لوضع الخيارات بشأن تعويض الشهداء و حالات الاختفاء القسري و تشريعات العفو. كما أعرب التحالف عن إهتمامه بتشريعات مجالس المحافظات، محاكمات جرائم الحرب، و مؤسسة الأشخاص المفقودين. سيستمر العمل للتأكد من أن السيادة، و الكتل الأخرى، و الأعضاء المستقلين في البرلمان قادرون على المضي قُدمًا.

التواصل الشعبي بشأن الاختفاء القسري

عمل شريك معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان PAX و شريكه المنفذ مع فريق من مواطني الموصل لوضع التوصيات و التعديلات لمسودة التشريع، بالتنسيق مع أعضاء البرلمان من محافظة نينوى، مسؤولين محليين و خبراء، و هيئات الأمم المتحدة التي تركز على هذا الجهد.

 سيتم تقديم هذه التوصيات إلى مجلس النواب بمجرد تشكيل اللجان البرلمانية، و ستكون جزءًا من الحوار مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري عندما تزور العراق في خريف 2022.

IILHR Logo
واشنطن العاصمة

4836 MacArthur Blvd NW
Suite 100
Washington, DC 20007
Tel. +1 202-342-0985

بروكسل

Avenue Louise 489
1050 Ixelles
Brussels, Belgium
Tel. +32 2 781 08 23

بغداد

معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان
المنطقة الخضراء 
بغداد، العراق 
7010 128 790 964+

© 2023 INSTITUTE FOR INTERNATIONAL LAW & HUMAN RIGHTS