يتضمن عمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان المشاركة الواسعة في صياغة أكثر من 100 تحليل مختلف للقضايا التشريعية و الدستورية لمجلس النواب العراقي و برلمان إقليم كوردستان. كما قدم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان شرحًا لنهوج مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك المراجعة الدستورية، قانون النوع الاجتماعي، المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، تطوير شبكة الضمان الإجتماعي، حرية التعبير و المعلومات، المساءلة، العدالة الإنتقالية، التراث الثقافي، و حقوق الأقليات.
إستحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الإختفاء
في 4 حزيران 2016، أطلق معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان ومنظمة الأمم والشعوب غير المُمثَّلة(UNPO) و مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG) ومنظمة لا سلام بدون عدالة (NPWJ) تقريرًا مشتركًا ثانٍ يوثق حالة مكونات الأقليات في العراق منذ تقدُّم داعش في عام 2014.
التقرير المعنون “استحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الاختفاء”، هو تقرير متابعة لتقرير“بين المطرقة و السندان: أقليات العراق منذ سقوط الموصل”، الذي نُشر في شباط 2015.
إن تقرير “استحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الاختفاء” يوثِّق عدد الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية و دينية في العراق الذين قُتلوا أو شُوِّهوا، أو اختُطِفوا، بما في ذلك أعداد غير معروفة من النساء و الفتيات اللواتي أُجبِرن على الزواج أو الإستعباد الجنسي بعد سقوط الموصل في حزيران 2014.
إن عدد المسيحيين في العراق، الذين كان عددهم قبل عام 2003 يصل إلى 1,400,000 أصبح الآن أقل من 250,000.
لقد تم إجبار معظم الأيزيديين و الكاكائيين على ترك أراضيهم الموروثة و أصبحوا الآن نازحين في الداخل أو فروا من البلاد تمامًا، بينما تم طرد الشيعة التركمان و الشبك إلى الجنوب.
و إعتبارًا من حزيران 2016، كان هناك ما يصل إلى 3,400,000 نازح، مما يجعل العراق البلد الذي يضم أعلى عدد و أسرع معدل نمو للنازحين في العالم في عام 2015. و بشكلٍ عام، تُقدِّر الأمم المتحدة أن هناك الآن 10 ملايين شخص قد تأثروا بالنزوح و هم بحاجة إلى مساعدة إنسانية. لقد تحملت مجتمعات الأقليات العبء الأكبر لهذه الحركة الجماعية للأشخاص.
قال وليم سبينسر، من معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، ان “عائلات قد دُمِّرت. و تعرضت منازل و شركات و مزارع للنهب. تم هدم التراث أو بيعه.
لن يكون لدى الناجين ما يعودون إليه، ما لم يتخذ العراق و المجتمع الدولي إجراءات أكثر حزمًا لمعالجة الإحتياجات المُلحّة للأقليات”.
أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام (داعش) و قادته قد ارتكبوا جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، و إبادة جماعية، بما في ذلك إستخدام الأسلحة الكيماوية و إعدامات من دون محاكمة و قتل و تشويه و إغتصاب و عنف جنسي و تعذيب و معاملة قاسية و إستخدام الأطفال و تجنيدهم و الإعتداء على الكرامة الشخصية، كما يقول التقرير. كما إرتكبت قوات الأمن العراقية و وحدات الحشد الشعبي و البيشمركة جرائم حرب يحظرها القانون الدولي.
كان الكثير ممن إقتلعتهم أعمال العنف داخل العراق يأملون في أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيًا. و مع ذلك، قال نازحون في الداخل تمت مقابلتهم إن الإفتقار إلى الخدمات الأساسية و الأمن في العديد من المواقع يعني أن ما يصل إلى واحد من كل خمسة منهم يشعرون أن لا خيار أمامهم سوى الفرار من البلاد. قد يصل إجمالي النزوح المتوقع جراءالمحاولة المحتملة لإستعادة الموصل إلى مليون شخص خلال العام المقبل، و يمكن أن يشهد المجتمع الدولي هروب مئات الآلاف من اللاجئين الآخرين في عام 2016 وحده.
يُقدِّم التقرير 54 توصية رئيسية للتخفيف من الأزمة الإنسانية و منع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، فضلاً عن تقديم مقترحات بشأن قضايا العدالة، المصالحة، اللجوء، و تحسين المؤسسات و التشريعات.
أصدر معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان كتيّب “الأقليات والقانون” في العراق، والذي يقدم تحليلاً رائدًا لمجموعة القوانين العراقية من حيث تأثيرها على الأقليات في العراق، بالإضافة إلى توصيات لجعل القانون العراقي متوافقًا مع المعايير الدولية و الدستور العراقي.
يُقدِّم، من خلال تحليل مقارن لممارسات الدول و الخيارات بشأن كيف يمكن للعراق توفير الفرص للحصول على السكن بالنسبة لسكانه من الفئات الضعيفة. و يستعرض على وجه التحديد الطريقة التي سعت بها بلدان أخرى إلى وضعْ حقوق الإسكان في دساتيرها و قوانينها و الأسلوب الذي سمحت به هذه البلدان بإمكانية تبرير الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، و الثقافية، و لا سيما السكن اللائق؛ و مختلف سياسات التمييز الإيجابي أو العمل الإيجابي المستخدمة لتوفير السكن اللائق.
التحليل و التعليق على مشروع قانون حقوق الأبرياء. تشمل المجالات الرئيسية المثيرة للقلق حقيقة أن القانون قد يكرر مواد مختلفة من الدستور تحمي بالفعل الحق في الحياة و الحرية و الأمن، تلك التي تحمي الخصوصية و تلك التي تحمي من الإعتقال و الإحتجاز غير القانونيين، و التي تضمن الحق في التقاضي
و أن تعريف “البريء” في مشروع القانون ضيق بما يكفي للمخاطرة بالإنتقاص بشكل غير دستوري من حقوق مكفولة للجميع في الدستور؛ و أن الغرض من القانون قد يكون أكثر ملاءمة لقانون يحظر القذف و القدح من قانون يحمي حقوق الأبرياء. ويوفر تحليلاً للمواد الوحدة تلو الأَخرى.
تُحدِّد المذكرة مجموعة من الإجراءات المحتملة التي يمكن أن يتخذها معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان للنهوض بقضية حقوق الأقليات و التمثيل و الحماية والتماسك في إطار منحتنا من وزارة الخارجية.
يهدف تقرير”بين المطرقة و السندان: أقليات العراق منذ سقوط الموصل”إلى توثيق محنة الأقليات العراقية الأكثر تضررًا من أعمال العنف التي إجتاحت شمال العراق منذ حزيران 2014.
إن هذا التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مكثفة و أعمال ميدانية و أبحاث، يسعى إلى إستكمال تقارير حقوق الإنسان الأخرى لتسليط الضوء على أوضاع الأقليات العراقية في ضوء العنف الذي يسود شمال العراق منذ حزيران 2014 و الكارثة الإنسانية الناتجة عنه. إن هذا المنشور هو نتاج شراكة بين أربع منظمات: معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، مجموعة حقوق الأقليات الدولية، لا سلام بدون عدالة، و منظمة الأمم والشعوب غير المُمثّلة. و قد صدر التقرير في 27 شباط في بروكسل.
استنادًا إلى الحقائق التي تم الكشف عنها في هذا التقرير، يبدو أن قوات داعش و قادتها قد إرتكبوا معظم جرائم الحرب المحظورة بموجب القانون الدولي، و جميع الأفعال الأساسية تقريبًا للجرائم ضد الإنسانية؛ و توجد معلومات من شأنها أن تدعم إقامة دعوى تعززها الأدلة الكافية بأن قوات داعش إرتكبت جريمة إبادة جماعية ضد الأقليات الدينية في شمال العراق، و لا سيما ضد الأقلية الايزيدية.
يقدم التقرير 38 توصية رئيسية لتخفيف العبء الإنساني و منع المزيد من إنتهاكات حقوق الإنسان و تعزيز المصالحة و تسريع التخطيط لحقبة ما بعد داعش.
يَستعرض ممارسات الدول فيما يتعلق بالعناصر الضرورية و المشتركة لتشريعات الأقليات. يجب أن يتضمن التشريع الشامل تدابير مناهضة للتمييز و تشريعات بشأن حقوق الأقليات و إستحداث مؤسسات لمراقبة حماية الأقليات. و على وجه التحديد، تتضمن معظم نماذج الدول الهوية، اللغة، التوظيف، التعليم، الإعلام، و المشاركة في الحياة العامة.
يَستعرض مشروع قانون الإعاقة و يقدم الإقتراحات لتحسينه و توضيحه المادة تلو الأخرى. و تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية الحاجة إلى إتباع المعايير الدولية عند تعريف الإعاقة و غيرها من المصطلحات، و تضمين أن الهدف الأساسي للقانون هو تعزيز تكافؤ الفرص للأفراد ذوي الإعاقة و دعم اندماجهم في النسيج العام للمجتمع، مثل الاخرين. و يقترح أيضًا تضمين التحليل المالي و الآثار.
تقدم هذه المذكرة تحليل قضايا الحكم الذاتي للأقليات كوسيلة لمواصلة تطبيق الدستور العراقي و الإمتثال للمتطلبات التشريعية للإدارات المحلية الواردة في المادة 125. و يُقدم إستعراض لأنظمة الحكم الذاتي المحلية مع أمثلة مأخوذة من جميع أنحاء العالم في محاولة لتوضيح القضايا و تقديم الخيارات للمواطنين العراقيين. و يشير إلى أن الطريقة الأكثر شيوعًا لإنشاء الآليات التي تسمح لمجاميع الأقليات بأن يكون لهم حكومات ذاتية تمثلهم هي من خلال إنشاء مناطق حكم ذاتي أو حكومات محلية مصغّرة.
تحليل الصراعات المحتملة في السلطة من أجل تطبيق معاهدات حقوق الإنسان بموجب الدستور العراقي و وضع الخطوط العريضة لسير العملية الأساسية لمتابعة تنفيذ المعاهدات. مناقشة عدة خيارات لتنفيذ المعاهدات بما في ذلك منح السلطة الحصرية لمجلس النواب لتنفيذ المعاهدات و تقاسم سلطة التنفيذ بين الحكومة الإتحادية و حكومة الإقليم. و تقديم وصف لسير عملية تنفيذ المعاهدات و مقارنات بين الدول.
تحليل مسودة قانون حماية الطفل. ان المجالات الرئيسية الاهتمام والتعليقات عليها تشمل توسيع نطاق القانون ليشمل كافة الحقوق التي تضمنها اتفاقية حقوق الطفل؛ التأكد من ان القانون لا يميز على أي أساس؛ وإضافة بنود تتعلق بالممارسات الضارة بحقوق الفتيات، مثل ختان الإناث؛ وإلغاء أو تعديل التشريعات الحالية التي تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل؛ وتشديد العقوبات القانونية لأولئك الذين يؤذون الأطفال؛ واستخدام مصطلحات تتوافق مع المعايير الدولية وتعريف مصطلح “الأطفال” بوضوح وبشكل ثابت؛ توضيح العمليات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون؛ تحديد دور ومسؤوليات اللجنة الوطنية للطفولة ودائرة حماية الطفولة التي أنشئت بموجب القانون؛ والتأكد من توفير عدد كاف من الموظفين المؤهلين في اللجنة والدائرة الجديدة، بما في ذلك الحد الأدنى من عدد الموظفات النساء.
إستعراض الأحكام الواردة في قوانين الإنتخابات في مصر، الأردن، جنوب إفريقيا، و البوسنة والهرسك المتعلقة بتمثيل و مشاركة الأقليات في القطاع العام. و يقدم لمحة عامة عن الحقوق السياسية المعترف بها دوليًا و وطنيًا و إستعراض الأنظمة الإنتخابية المختلفة التي تستخدمها الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أنظمة التمثيل النسبي، أنظمة الأغلبية التعددية، و أنظمة الكوتا. و إستعراض تمثيل المرأة و الأقليات الأخرى في البلدان المذكورة أعلاه، بصورة خاصة.
يَستعرض و يقارن معايير الإختيار بالنسبة لمفوضي حقوق الإنسان في كندا، أفغانستان، نيوزيلندا، كينيا، و أستراليا. و يشبر إلى المعايير المتعلقة بالمهارات اللغوية و المؤهلات التعليمية و الخبرة المهنية التي قد تكون مطلوبة من الأفراد الذين يتم النظر في تعيينهم لشغل مناصب المفوضين.
يوفر أيضًا تحليل مقارن لتشكيل مفوضية حقوق الإنسان، عملها، و درجة استقلاليتها بالنسبة للبلدان المذكورة أعلاه.
بروكسل، 7 حزيران 2017- أصدر معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، بالشراكة مع ثلاث منظمات أخرى لحقوق الإنسان، تقييمه السنوي الثالث لحالة الأقليات في العراق بعد سقوط الموصل في حزيران 2014.
و تهدف الوثيقة إلى إستكمال التقارير الأخرى عن الأقليات العِرقية و الدينية في العراق. كما يقدم 63 توصية مُحددة يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط الوجودي على هذه المجموعات التي طالت معاناتها.
في الذكرى الثالثة لسقوط الموصل، يَنصبُّ التركيز على المستقبل. و قد خلص التقرير الجديد إلى أن الأقليات في العراق تخشى أن تتم سرقة أراضي أجدادهم من قبل قوات مدعومة من قِبَل الحكومة فيما يتم صد داعش.
لا تزال الأراضي “المحررة” من داعش قبل أشهر محتلة من قبل الميليشيات، البيشمركة، و قوات الأمن العراقية، في حين أن الايزيديين، المسيحيين، الشبك، و التركمان لم يعودوا لحد الآن.
إستنادًا إلى العمل الميداني المكثف في نينوى المتضررة من الصراع و في أجزاء أخرى من العراق، فإن “مفترق الطرق: مستقبل أقليات العراق ما بعد داعش” هو التقرير الثالث في سلسلة التقارير السنوية النهائية حول حالة الأقليات في العراق، و التي تنشرها مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG)، معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، لا سلام بدون عدالة (NPWJ) و منظمة الأمم و الشعوب غير المُمثّلة (UNPO). تم تقديم الدعم المالي للمشروع من قبل مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung.
يقول مارك لاتيمر، المدير التنفيذي لمجموعة حقوق الأقليات الدولية، “لم تتم هزيمة داعش بعد، لكن الإندفاع للإستيلاء على أراضيهم السابقة قد بدأ بالفعل”. “إن شرق الموصل، سهول نينوى التي كانت في السابق موطنًا للأقليات العراقية أصبحت الآن مدينة أشباح الواحدة تلو الأخرى، تسكنها الميليشيات فقط”. لقد شهد العام الماضي إستمرار إرتفاع معدلات هروب اللاجئين من العراق، لا سيما من قبل الأقليات المسيحية و الأيزيدية. و في ظل الظروف غير الآمنة للنازحين في الداخل، يخطط الكثيرون للفرار.
“مع التحرير الوشيك للأراضي العراقية من يد قوات داعش، تستمر الأقليات في التناقض. تشير جميع المؤشرات إلى أن مرحلة ما بعد داعش قد تكون خطرة على الأقليات بقدر خطورة إحتلال داعش- أو حتى أكثر. و يخشى العديد من القادة أن يكون “السلام” محفوفًا بالمخاطر أكثر من “الحرب” بالنسبة لبقائهم كمجتمعات، كما يقول ويليام سبنسر، المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان.
يقدم هذا التقرير 63 توصية مُحدّدة إلى حكومة العراق، حكومة إقليم كوردستان، و المجتمع الدولي لمعالجة الإحتياجات الإنسانية و القانونية و المتعلقة باللجوء و الإحتياجات الأخرى للأقليات. و يحذر التقرير من أنه إذا لم يتم التعامل مع مخاوفهم، فسيكون هناك إرث مستمر و دائم من العداء بين الطوائف في المناطق المتضررة من الصراع و رحيل الأقليات العرقية و الدينية في نهاية المطاف من أجزاء كثيرة من العراق.
يُحدِّد، من خلال تحليل مقارن لممارسات الدول و العناصر الضرورية و المشتركة للتشريعات المناهضة للتمييز و تنفيذها في الدول المعاصرة بناءً على المعايير الدولية. و يشير الى ان سردْ الحق في عدم التمييز و المساواة في الدستور ضروري و لكنه غير كافٍ و أن هناك حاجة أيضًا إلى تشريع شامل.
و يستعرض المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية و ممارسات دول مثل جنوب إفريقيا، كندا، صربيا، المغرب، الولايات المتحدة، وغيرها.