المشاريع الحالية

لقد شرّع معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، بالشراكة مع مركز إنماء للبحوث و الدراسات(ECRS)، في مبادرة بحثية و سياساتية لدعم الحكومة العراقية في تعزيز قدرة المواطنين العراقيين- لا سيما المتضررين من الصراع الأخير- في الحصول على الهوية القانونية و المستمسكات المدنية.

إن جزء كبير من المواطنين العراقيين النازحين في الداخل ما زالوا نازحين. تفتقد نسبة عالية من المواطنين العراقيين المتضررين من الصراع مجموعة من وثائق الهوية القانونية و المدنية. و بحلول أيلول 2021، كان هناك1,083,318  عراقيًا- بمن فيهم نازحون و عائدون- يفتقدون على الأقل هوية أو وثيقة مدنية واحدة. و تختلف أسباب ذلك. فقد صادر داعش الوثائق العراقية للعديد منهم و فقد آخرون وثائقهم أثناء فرارهم من العمليات العسكرية التي يقودها العراق و التحالف، و بعضهم لم يكن لديهم سجلات على الإطلاق. في غضون ذلك، لم يتم الإعتراف بالوثائق الصادرة عن داعش كوثائق سارية المفعول في العراق.

لقد تم توثيق التحديات الخاصة بالحصول على الوثائق بصورة جيدة. و مع ذلك، أفادت العديد من المنظمات أن السياسات و الإجراءات و الممارسات تختلف على مستوى المحافظات- و حتى داخل المحافظات على مستوى الأقضية. و في حين تم إصدار توجيهات سياسية جديدة بشأن هذه الأمور على مدى السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لا توجد نظرة عامة شاملة على هذه السياسات و على كيفية تطبيقها و تفسيرها في المناطق المختلفة.

لدعم تحليلنا، ستعتمد الدراسة على المقابلات مع أطراف معنية و ستتضمن التحليل الكمي للبيانات و مناقشات مجاميع التركيز حول الموضوعات الرئيسية. سيتم تقييم النتائج مقابل مجموعة من المعايير المستمدة من مصادر متعددة و كذلك التشاور مع خبراء عراقيين و دوليين.

يغطي المشروع عدة محافظات منها دهوك، أربيل، نينوى، الأنبار، صلاح الدين، كركوك، ديالى، بغداد، كربلاء، و بابل. ويهدف إلى:

1. تحديد الإطار القانوني الحالي للهوية القانونية العراقية و الوثائق المدنية، بما في ذلك تجميع و تحليل القوانين القائمة، فضلاً عن السياسات و التوجيهات و القرارات القضائية الجديدة و الأحكام الصادرة منذ عام 2014، بما في ذلك بطاقة الهوية الموحدة.
2. تقديم صورة شاملة و مقارنة للإجراءات الحالية للحصول على استمارات الهوية القانونية و الوثائق المدنية في مختلف المحافظات ذات الصلة بما في ذلك تحديد مختلف صناع القرار في العملية. سيُحدِّد هذا الجزء من المشروع أفضل الممارسات و الاختناقات في سير العملية و التحديات الخاصة بالقدرات.
3. تقديم لمحة عن مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالهوية القانونية و الوثائق المدنية على نطاق مختلف حالات النزوح و نوع الجنس و العمر و الهويات العِرقية- الدينية في كل محافظة، بهدف توضيح التحديات و أفضل الممارسات.
4. الشروع في مشاورات متواصلة و متابعتها مع السلطات العراقية من أجل وضْع توصيات سياساتية ملموسة و قابلة للتنفيذ يمكن إعتمادها و تنفيذها، بما في ذلك دعم إصدار بطاقة الهوية الموحدة.

للمزيد من المعلومات التواصل مع:

روبن غاري، المدير القطري: