معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان

واشنطن العاصمة • بروكسل • بغداد
ترسيخ إحترام حقوق الإنسان
تعزيز قيم الديمقراطية
تدعيم قدرات التغيير
Previous slide
Next slide

إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان  (IILHR)منظمة غير ربحية وفقًا للمادة 501 (ج) (3) مسجلة في واشنطن العاصمة؛ بروكسل، بلجيكا؛ وبغداد، العراق.

إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان يُساعد الدول التي تمر بمرحلة إنتقالية على تطوير قدراتها من أجل تدعيم القيم الديمقراطية و ترسيخ إحترام حقوق الإنسان.

مع كادر عمل مكوّن من دبلوماسيين و برلمانيين و نشطاء حقوق الإنسان و محامين، يتمتع معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بسجل حافل في تنفيذ البرامج مع الشركاء المحليين الذين يُعزِّزون الحوار و يضعون سياسات أفضل لحماية حقوق المواطنين.

كمنظمة تُركِّز على تدعيم حقوق الإنسان في البلدان الخارجة من الصراعات، يَدعم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان الحرية والمساواة في الكرامة لجميع الناس و يلتزم بمبادئ التنوع و الإنصاف و الإندماج و عدم التمييز.

في معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان مذكرة التفاهم مع مجلس القضاء الأعلى في العراق

في 15 أكتوبر 2024، جدد معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان مذكرة التفاهم مع مجلس القضاء الأعلى في العراق. يفخر الفريق بمواصلة الدعم الطويل الأمد الذي يقدمه معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان للقضاء العراقي والذي يعود تاريخه إلى عام 2007.

معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان هو المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس القضاء الأعلى.

في معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان مذكرة التفاهم مع مجلس القضاء الأعلى في العراق

الخيارات التشريعية لقانون المياه في العراق

تقدم هذه المذكرة التي طلبها أعضاء مجلس النواب نظرة عامة واسعة عن السياقات الوطنية والدولية لقانون الموارد المائية وصلته بحقوق الإنسان. تقدم المذكرة خيارات للمشرعين لضمان مراعاة حقوق الإنسان عند التشريع بشأن موضوع الموارد المائية، مما يضمن استمرار العراق المتأثر بالجفاف في التشريع مع وضع الفئات الأكثر تأثراً في الاعتبار. كما تقدم أمثلة مقارنة من كينيا وليسوتو والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وأوغندا وإكوادور ومصر، من بين بلدان أخرى.

الاعتبارات التشريعية لبدائل نظامي السجن والعقوبات المالية في العراق

تبحث هذه المذكرة الوضع الراهن لنظام العدالة في العراق التي تثير الحاجة إلى إعادة النظر في نظام العقوبات الجزائية الحالي. وتوفر معلومات أساسية للمشرعين عن مختلف العقوبات غير السالبة للحرية المستخدمة في البلدان في جميع أنحاء العالم وتتضمن نظرة عامة عن المعايير الدولية ذات الصلة. وترد أمثلة مقارنة رئيسية من الإمارات العربية المتحدة وكندا وكينيا والمملكة المتحدة وزمبابوي من بين بلدان أخرى. وتختتم المذكرة باقتراح إضافي لتحديث نظام العقوبات المالية الحالي في العراق

IILHR

وثيقة جديدة: استعادة الهوية: استراتيجيات التوثيق المدني في العراق

في 27 آذار 2024، قدم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان تقريره النهائي “استعادة الهوية: استراتيجيات الوثائق الثبوتية في العراق” بالتعاون مع مكتب مستشار الأمن القومي في مركز التميز في بغداد. كان الغرض من الاجتماع هو تقديم الحلول القابلة للتنفيذ مباشرة إلى حكومة العراق وجمع البعثات الدولية مع أصحاب المصلحة العراقيين للبدء في اتخاذ خطوات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.

“إستناداً الى العمل الميداني المكثف والمقابلات والاستشارات والبحوث، يحلل هذا التقرير أزمة الوثائق المفقودة بهدف إيجاد حلول عملية ودائمة وقابلة للتنفيذ. يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية الوثائق الثبوتية والصعوبات التي يواجهها العراقيون الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية، كما يحدد المجموعات الأكثر تضرراً نتيجة فقدان الوثائق الثبوتية. يسلط البحث الضوء على  العوائق الإجرائية والظرفية والثقافية الموجودة في النظام الحالي لإصدار الوثائق. كما يتناول التباين الإقليمي في أعداد العراقيين الذين يفتقرون إلى الوثائق والتحديات التي يواجهونها في الحصول على الوثائق الثبوتية. هذا النوع من البيانات والتحليلات التفصيلية مهم بشكل خاص الآن، تحديداً في أعقاب تعطيل نظام مجموعات الحماية في العراق كجزء من انتقال الأمم المتحدة بعيداً عن الاستجابة التي تركز على الإنسانية في المقام الأول والانخفاض الكبير في التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية. إن الفهم الدقيق لمن هي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً وأين ولماذا، يعد أمر بالغ الأهمية لتخطيط وتنفيذ السياسات وتوجيه المساعدة بشكل فعال”.

تعيينات قيادية جديدة

يسر معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان أن يعلن عن تعيين تشارلز ج. براون رئيساً جديداً لمجلس الإدارة والقائم بالمهام و روبن ل. غاري مديراً تنفيذياً جديداً له.

في أعقاب وفاة المؤسس ويليام “سبنس” سبنسر والتي كانت مفاجئة، يعمل تشارلي وروبن وفريق معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بأكمله على مواصلة عمل سبنس الاستثنائي. وعلى وجه الخصوص، تؤكد ترقية روبن إلى منصب المدير التنفيذي التزامنا الدائم تجاه العراق وعزمنا الثابت على الوقوف إلى جانب شعب العراق في الاوقات العصيبة.

شغل تشارلز ج. براون مناصب عليا في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين وشغل مناصب قيادية في العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المعهد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيت الحرية. يشغل حاليا منصب الشريك الإداري في شركة Strategy for Humanity، وهي شركة استشارية تعمل مع المنظمات التي تركز على اداء مهامها وأولئك الذين يمولونهم في مجموعة من المشاريع والمبادرات. قبل انضمامه إلى استراتيجية من أجل الإنسانية، شغل منصب مستشار اقدم في منع الفظائع والاستجابة لها في مكتب وكيل وزارة الدفاع للسياسة ونائب اول في مكتب سيادة القانون والسياسة الإنسانية الدولية. كما شغل منصب رئيس لجنة الخبراء في التعاون ما بين الاحزاب السياسية لمنع العنف الجماعي، زميل ليونارد وصوفي ديفيس لمنع الإبادة الجماعية في متحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة؛ رئيس الموظفين في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، وعضو وفد الولايات المتحدة إلى مؤتمر روما حول إنشاء محكمة جنائية دولية.

تمتلك روبن ل. غاري خبرة كبيرة في العمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في مرحلة ما بعد النزاع وتحديداً على مدى السنوات ال 17 الماضية. لعبت روبن دوراً أساسيا في مبادرات المعهد داخل العراق وخارجه منذ انضمامها اليه عند إنشائه في عام 2008. وقد شغلت تدريجيا مناصب عليا داخل المنظمة، بدءاً كمستشار قانوني، ثم مديرة برامج، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كمدير قطري لمكتب المعهد في العراق. وتحت قيادتها، نجح الفريق الذي يتخذ من بغداد مقراً له في تنفيذ مشاريع تدعم البرلمان والقضاء وضمان حصول النازحين داخلياً وغيرهم من العراقيين المستضعفين على الوثائق الثبوتية. شغلت روبن أيضا منصب نائب الرئيس والمستشار القانوني لمشروع الدستور في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال. كما انها محامية في مكتب محاماة بول، فايس، ريفكيند،وارتون، وجاريسون إل إل بي؛ ومستشار قانوني للهجرة مجاناً للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية؛ محامية في فريق القانون الدولي العام والسياسات؛ وكمسؤول في حملة المحيطات الدولية وحماية الحياة في أعالي البحار التابعة لصناديق بيو الخيرية. تخرجت من كلية الحقوق بالجامعة الأمريكية في واشنطن وتحمل درجة الماجستير في الشؤون الدولية من كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم في العمل الاجتماعي من جامعة فيرمونت. الانسة غاري عضو مرخص في نقابة المحامين في مقاطعة كولومبيا.

وفاة ويليام هول "سبنس" سبنسر الرابع، المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان، عن عمر يناهز 61 عاما

لقد كان ويليام “سبنس” سبنسر المؤسس والمدير التنفيذي الأول لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان. وكان لدى سبنسر أكثر من 25 سنة من الخبرة المهنية في مجال الدبلوماسية، حقوق الإنسان، الديمقراطية والحوكمة، القانون الدولي، وإدارة الأزمات والاستجابة لها، سواءً كدبلوماسي محترف أو كمُناصر في هذا المجال. وقد كان على دراية وثيقة بإعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراع والسلام والمفاوضات الدستورية في يوغوسلافيا السابقة وفي أفغانستان والعراق.

في عام 1996، ساعد سبنسر في تنظيم أول انتخابات في البوسنة بعد الحرب وأشرف على تنفيذ العناصر المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية الإطارية العامة للسلام في البوسنة والهرسك. وبصفته موظفًا محترفًا في الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية، عمل سبنسر كمسؤول أقدم منتدب في غرفة عمليات البيت الأبيض، دعمَ المؤسسات عبر الأطلسي مثل حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقام بتنسيق دعم السياسات والموارد لحقوق الإنسان في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة جرائم الحرب اليوغوسلافية. وشغل منصب المندوب في مؤتمر روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة 1998.

وفي العراق، قدم المشورة للحكومة بشأن قضايا دستورية وتشريعية متنوعة من سنة 2005 إلى سنة 2024 وأشرف على فريق قانوني يُقدِّم المشورة لكل من مجلس النواب الاتحادي العراقي وبرلمان إقليم كوردستان، وعمل في قضايا المساءلة والعدالة مع القضاء العراقي. وقد وافته المنية في 1 شباط 2024، تاركًا وراءه إرثًا خالدًا من العمل الإنساني ومناصرة حقوق الإنسان.

Spence
مجلس القضاء الأعلى يطبق إصلاحات العدالة الجنائية

في آب 2023، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق تعليمات رسمية إلى جميع المحاكم العراقية باعتماد نماذج وقوائم تحققية جديدة تم صياغتها بشكل مشترك من قبل كبار القضاة وموظفي معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان – وستستخدم في التوثيق في ملفات القضايا لزيادة الاعتماد على الأدلة بخلاف الاعترافات وتسليط الضوء على قضايا أخرى مثل دور محامي الدفاع.

في الفترة من 20 إلى 22 كانون الثاني 2024، نظم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان وبالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى ثلاثة فعاليات بارزة في معهد التطوير القضائي والمعهد القضائي للبدء في تنفيذ توجيه المجلس الصادر في اَب.  وكان من بين المشاركين 36 قاضياً من جميع أنحاء العراق و75 طالباً في المعهد القضائي. تبدأ هذه الورش الجهود المبذولة لاستخدام هذه النماذج والقوائم التحققية في الممارسات القضائية العراقية الحالية والمستقبلية.

Criminal Justice Reform
Criminal Justice Reform
وثيقة جديدة: دليل الصياغة التشريعية لأعضاء البرلمان العراقي

في 11 و12 شباط وفي مجلس النواب ببغداد، قام معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بإطلاق دليل الصياغة التشريعية لأعضاء مجلس النواب. كان هذا الدليل ثمرة عمل لأكثر من سنة مع عدة جهات فاعلة رئيسية في العراق، بما في ذلك مجلس الدولة، مكتب رئيس وأعضاء السلطة القضائية، وأعضاء بارزين وسابقين في مجلس النواب وفي الأوساط الأكاديمية. لقد تم إعداد هذا الدليل كمصدر سهل الاستخدام لأعضاء مجلس النواب ليكون بمثابة مرجِع بشأن العناصر الأساسية للصياغة التشريعية.

لقد تضمّنت احتفالية الإطلاق عروضًا تقديمية حول مختلف جوانب الصياغة التشريعية قدّمها العديد من الخبراء مِن اللجنة القانونية النيابية، مكتب رئيس وأعضاء السلطة القضائية، ومِن دائرة التشريع النيابية. تم تسهيل تنظيم هذه الاحتفالية بكل امتنان من قبل معهد التطوير النيابي

المشاريع الحالية

تنشيط عملية الإصلاح وتمكين الفئات الضعيفة في العراق

إن هدفنا هو ترسيخ المواطنة والمشاركة السياسية من خلال قوانين أقوى تعمل على تنفذ الدستور العراقي وتُعزز الادماج والمساءلة وإقامة حوار وتوافق حول الأولويات التشريعية والشعبية؛ وتعزيز المهارات البحثية والتقنية والدعوة لتمكين الفئات المحلية والضعيفة من خلال فِرق مواطنين تشمل الجميع تُقدِّم مساهمات مجتمعية لإجراء الإصلاحات في أربيل وبغداد.

تدعيم أفضل النهج القائمة على الأدلة للسلطة القضائية العراقية

إن هدفنا هو توفير التدريب والتوجيه لحكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان للقيام بالتحقيق والملاحقة القضائية والفصل بصورة فعّالة في الجرائم المتعلقة بالإرهاب.

نريد أيضًا اتاحة نظام عدالة جنائية أكثر فاعلية واستجابة وخضوعًا للمساءلة يوفر بيئة محلية آمنة ومأمونة، تُنظمها قوانين تُطبّق بصورة متساوية، يتم انفاذها بشكل مستقل، وتتوافق مع المعايير الدولية.

ضمان حصول المواطن العراقي على وثائق الهوية

إن هدفنا هو ضمان حصول المواطنين العراقيين على وثائق الهوية الضرورية من خلال عملية واضحة وشفافة حتى يتمكنوا من المشاركة الكاملة في الحياة المدنية.

IILHR Logo
واشنطن العاصمة

2201 Wisconsin Ave. NW
Suite 200
Washington, DC 20007
Tel. +1 202-800-9141

بروكسل

Avenue Louise 489
1050 Ixelles
Brussels, Belgium
Tel. +32 2 781 08 23

بغداد

معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان
المنطقة الخضراء 
بغداد، العراق 
7010 128 790 964+

© 2023 INSTITUTE FOR INTERNATIONAL LAW & HUMAN RIGHTS