معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان

واشنطن العاصمة • بروكسل • بغداد

المطبوعات والمراجع

الصفحة الرئيسية » المطبوعات والمراجع

يتضمن عمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان المشاركة الواسعة في صياغة أكثر من 100 تحليل مختلف للقضايا التشريعية و الدستورية لمجلس النواب العراقي و برلمان إقليم كوردستان. كما قدم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان شرحًا لنهوج مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك المراجعة الدستورية، قانون النوع الاجتماعي، المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، تطوير شبكة الضمان الإجتماعي، حرية التعبير و المعلومات، المساءلة، العدالة الإنتقالية، التراث الثقافي، و حقوق الأقليات.

Publications and Resources

إستحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الإختفاء

في 4 حزيران 2016، أطلق معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان ومنظمة الأمم والشعوب غير المُمثَّلة(UNPO) و مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG) ومنظمة لا سلام بدون عدالة (NPWJ) تقريرًا مشتركًا ثانٍ يوثق حالة مكونات الأقليات في العراق منذ تقدُّم داعش في عام 2014.

 التقرير المعنون “استحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الاختفاء”، هو تقرير متابعة لتقرير“بين المطرقة و السندان: أقليات العراق منذ سقوط الموصل”، الذي نُشر في شباط 2015.

إن تقرير “استحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الاختفاء” يوثِّق عدد الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية و دينية في العراق الذين قُتلوا أو شُوِّهوا، أو اختُطِفوا، بما في ذلك أعداد غير معروفة من النساء و الفتيات اللواتي أُجبِرن على الزواج أو الإستعباد الجنسي بعد سقوط الموصل في حزيران 2014.

إن عدد المسيحيين في العراق، الذين كان عددهم قبل عام 2003 يصل إلى 1,400,000 أصبح الآن أقل من 250,000.

 لقد تم إجبار معظم الأيزيديين و الكاكائيين على ترك أراضيهم الموروثة و أصبحوا الآن نازحين في الداخل أو فروا من البلاد تمامًا، بينما تم طرد الشيعة التركمان و الشبك إلى الجنوب.

و إعتبارًا من حزيران 2016، كان هناك ما يصل إلى 3,400,000 نازح، مما يجعل العراق البلد الذي يضم أعلى عدد و أسرع معدل نمو للنازحين في العالم في عام 2015. و بشكلٍ عام، تُقدِّر الأمم المتحدة أن هناك الآن 10 ملايين شخص قد تأثروا بالنزوح و هم بحاجة إلى مساعدة إنسانية. لقد تحملت مجتمعات الأقليات العبء الأكبر لهذه الحركة الجماعية للأشخاص.

قال وليم سبينسر، من معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، ان “عائلات قد دُمِّرت. و تعرضت منازل و شركات  و مزارع للنهب. تم هدم التراث أو بيعه.

لن يكون لدى الناجين ما يعودون إليه، ما لم يتخذ العراق و المجتمع الدولي إجراءات أكثر حزمًا لمعالجة الإحتياجات المُلحّة للأقليات”.

أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام (داعش) و قادته قد ارتكبوا جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، و إبادة جماعية، بما في ذلك إستخدام الأسلحة الكيماوية و إعدامات من دون محاكمة و قتل و تشويه و إغتصاب و عنف جنسي و تعذيب و معاملة قاسية  و إستخدام الأطفال و تجنيدهم و الإعتداء على الكرامة الشخصية، كما يقول التقرير. كما إرتكبت قوات الأمن العراقية و وحدات الحشد الشعبي و البيشمركة جرائم حرب يحظرها القانون الدولي.

كان الكثير ممن إقتلعتهم أعمال العنف داخل العراق يأملون في أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيًا. و مع ذلك، قال نازحون في الداخل تمت مقابلتهم إن الإفتقار إلى الخدمات الأساسية و الأمن في العديد من المواقع يعني أن ما يصل إلى واحد من كل خمسة منهم يشعرون أن لا خيار أمامهم سوى الفرار من البلاد. قد يصل إجمالي النزوح المتوقع جراءالمحاولة المحتملة لإستعادة الموصل إلى مليون شخص خلال العام المقبل، و يمكن أن يشهد المجتمع الدولي هروب مئات الآلاف من اللاجئين الآخرين في عام 2016 وحده.

يُقدِّم التقرير 54 توصية رئيسية للتخفيف من الأزمة الإنسانية و منع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، فضلاً عن تقديم مقترحات بشأن قضايا العدالة، المصالحة، اللجوء، و تحسين المؤسسات و التشريعات.

تقارير
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2063

الأقليات و الفئات الضعيفة الأخرى في العراق: الإطار القانوني، مَنْح الوثائق و حقوق الإنسان

قام معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بإعداد تقرير شامل يستعرض الوضع القانوني و الواقعي لمكونات الأقليات العراقية و غيرها من الفئات السكانية الضعيفة لدعم تقييم طلبات اللجوء في البلدان التي يقدم إليها اللاجئون العراقيون بطلب الحماية و لتكملة المراجع الأخرى حول الفئات السكانية الضعيفة في العراق.

إن كتاب “الأقليات و الفئات الضعيفة الأخرى في العراق: الإطار القانوني، منْح الوثائق الثبوتية و حقوق الإنسان” يقدم لمحة عامة عن حقوق الإنسان الرئيسية والوثائق و التحديات القانونية المشتركة بين العديد من مكونات الأقليات في العراق اليوم – بما في ذلك نساء الأقليات – و يقترح توصيات موجهة إلى الحكومة المركزية و حكومة إقليم كوردستان، و المجتمع الدولي. ثم يقدم معلومات حول سير عملية إصدار وثائق الهوية العراقية و متطلبات إصدار الوثائق بما في ذلك شهادات الولادة و جوازات السفر و بطاقات الهوية الوطنية، مستمدة من الدليل القنصلي لوزارة الخارجية العراقية و مصادر أخرى. و يقدم الكتاب بعد ذلك تحليلاً للإطار القانوني العراقي من حيث علاقته بالجنسية، الأحوال الشخصية، السلوك الجرمي، العودة الطوعية إلى العراق، و القضايا الخاصة بمكونات معينة.

أخيرًا، يقدم التقرير معلومات مفصلة عن حالة 16 مكون عراقي و مجموعات ضعيفة، بما في ذلك المثليات و المثليون و مزدوجو الميل الجنسي و المتحولون جنسيًا و حاملوا صفات الجنسين.

كما يشتمل التقرير على تفاصيل تتعلق بالأقليات العِرقية – الدينية و السكان الآخرين و الخلفية التاريخية و التركيبة السكانية التقريبية و الوضع الأمني، و ​​تحديات حقوق الإنسان و الوضع الإنساني و الشتات و العائدون و حالة النساء و الأطفال.

كتيبات
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2100

الأقليات و القانون في العراق

أصدر معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان كتيّب “الأقليات والقانون” في العراق، والذي يقدم تحليلاً رائدًا لمجموعة القوانين العراقية من حيث تأثيرها على الأقليات في العراق، بالإضافة إلى توصيات لجعل القانون العراقي متوافقًا مع المعايير الدولية و الدستور العراقي.

كتيبات
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2081

الحصول على السكن للفئات الضعيفة في العراق

يُقدِّم، من خلال تحليل مقارن لممارسات الدول و الخيارات بشأن كيف يمكن للعراق توفير الفرص للحصول على السكن بالنسبة لسكانه من الفئات الضعيفة.  و يستعرض على وجه التحديد الطريقة التي سعت بها بلدان أخرى إلى وضعْ حقوق الإسكان في دساتيرها و قوانينها و الأسلوب الذي سمحت به هذه البلدان بإمكانية تبرير الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، و الثقافية، و لا سيما السكن اللائق؛ و مختلف سياسات التمييز الإيجابي أو العمل الإيجابي المستخدمة لتوفير السكن اللائق.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة
# AR-2106

المحكمة الدستورية

يُقدِّم تحليلاً للمحاكم الدستورية لكل بلد على حدة. يقدم تحليلاً للتشكيل، المؤهلات، الدوَر/الولاية القضائية، الرئيس، و الجوانب المالية للمحاكم الدستورية في رومانيا، بولندا، أفغانستان و إسبانيا.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | الجهاز القضائي | سيادة القانون
# AR-2223

المرأة و القانون في العراق

أصدر معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان نظرة عامة شاملة على الإطار القانوني في العراق من حيث علاقته بالنوع الإجتماعي و إمتثال القوانين للمعايير الدولية.

كتيبات
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2087

المراجعة التشريعية لمشروع قانون المنظمات غير الحكومية

تُقدِّم هذه المذكرة التحليل والتعليق على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية والتعليق إستقلالية المجتمع المدني و قدرته على العمل بشكل مستقل عن الحكومة العراقية. و تشير إلى أنه من الضروري أن يدعم العراق المنظمات غير الحكومية إلى أقصى حد ممكن للحصول على ديمقراطية شرعية. وتقدم تحليل شامل لمشروع القانون.

مذكرات قانونية وتحليل
المجتمع المدني | سيادة القانون
# AR-2529

المراجعة التشريعية لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون حقوق الأبرياء

التحليل و التعليق على مشروع قانون حقوق الأبرياء. تشمل المجالات الرئيسية المثيرة للقلق حقيقة أن القانون قد يكرر مواد مختلفة من الدستور تحمي بالفعل الحق في الحياة و الحرية و الأمن، تلك التي تحمي الخصوصية و تلك التي تحمي من الإعتقال و الإحتجاز غير القانونيين، و التي تضمن الحق في التقاضي

 و أن تعريف “البريء” في مشروع القانون ضيق بما يكفي للمخاطرة بالإنتقاص بشكل غير دستوري من حقوق مكفولة للجميع في الدستور؛ و أن الغرض من القانون قد يكون أكثر ملاءمة لقانون يحظر القذف و القدح من قانون يحمي حقوق الأبرياء. ويوفر تحليلاً للمواد الوحدة تلو الأَخرى.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | سيادة القانون
# AR-2541

المراجعة التشريعية لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون رعاية المرأة

تحليل مشروع قانون في مجلس النواب العراقي حول رعاية النساء اللواتي ليس لهنّ معيل، و النظر في البنود الموجودة في مشروع قانون رعاية المرأة و دراسة الممارسات الدولية لإقتراح بنود إضافية قد يرغب مجلس النواب بدراستها لتحقيق المساواة الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للمرأة في العراق.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2548

المضي قُدمًا في قضية الأقليات في العراق

تُحدِّد المذكرة مجموعة من الإجراءات المحتملة التي يمكن أن يتخذها معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان للنهوض بقضية حقوق الأقليات و التمثيل و الحماية والتماسك في إطار منحتنا من وزارة الخارجية.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2183

المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان: اللوائح، الأنظمة، والإطار القانوني

لقد وضع معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان أداة مرجعية واسعة النطاق و دليل يمكن أن يوفر الدعم اللازم لتأسيس المفوضية العراقية العليا الجديدة لحقوق الإنسان بشكل كامل.

إن كتيّب “المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان: اللوائح، الأنظمة، و الإطار القانوني” يبدأ بالمعايير الدولية و التشريعات التمكينية للمفوضية كإطار عمل، ثم ينظر في نماذج أكثر من 30 دولة لدعم عملية وضع البنية التحتية، القواعد الإجرائية، لوائح التعامل مع الشكاوى، اللوائح المالية، و المشتريات، لوائح التوظيف، قواعد السلوك، و مجموعة من القضايا الأخرى.

لقد تم تنظيم هذا الدليل الإرشادي حسب المواضيع و كل قسم يأخذ في الإعتبار الإطار القانوني الحالي بالإضافة إلى أمثلة الدول المتعلقة بكيفية إنجاز كل مهمة. كما يتضمن توصيات مصممة خصيصًا للمفوضية الجديدة و السياق العراقي لكي تأخذها الجهات المعنية في الإعتبار. و يتناول الدليل الإرشادي أيضًا أهمية التعاون مع المجتمع المدني و الآليات المحتملة للتنسيق مع الحكومة، البرلمان، المانحين، و المجموعات الأخرى. و عند الاقتضاء، يقدم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان نماذج من اللوائح و الإجراءات لكل قضية كنقطة إنطلاق للتطوير و النظر فيها.

و على الرغم من وجود بحث مكثف حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن الكثير منها نظري و لا توجد أمثلة مقارنة محددة بشكل جدّي.

لقد قام معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بوضع هذا الكتيّب لسد تلك الفجوة البحثية و تقديم أمثلة ملموسة يمكن دراستها ليس فقط من قبل المفوضية العراقية و لكن أيضًا من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

كتيبات
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | سيادة القانون
# AR-2093

النظام الداخلي لوفد مجلس النواب العراقي للعلاقات مع البرلمان الأوروبي

صياغة مشروع النظام الداخلي لوفد مجلس النواب العراقي للعلاقات مع البرلمان الأوروبي. لقد تم وضعه بناءً على طلب من مجلس النواب. و يشمل مواد متعلقة بالنطاق و المبادئ التي تحكم أنشطة الوفود و الأولويات السياسية و العضوية و القيادة و التنظيم و سلوك الأعضاء و السفر والنفقات، و الأمانة العامة و الميزانية و إجراءات التعديل.

مذكرات قانونية وتحليل
سيادة القانون
# AR-2197

بين المطرقة و السندان: أقليات العراق منذ سقوط الموصل

يهدف تقرير”بين المطرقة و السندان: أقليات العراق منذ سقوط الموصل”إلى توثيق محنة الأقليات العراقية الأكثر تضررًا من أعمال العنف التي إجتاحت شمال العراق منذ حزيران 2014.

 إن هذا التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مكثفة  و أعمال ميدانية و أبحاث، يسعى إلى إستكمال تقارير حقوق الإنسان الأخرى لتسليط الضوء على أوضاع الأقليات العراقية في ضوء العنف الذي يسود شمال العراق منذ حزيران 2014 و الكارثة الإنسانية الناتجة عنه. إن هذا المنشور هو نتاج شراكة بين أربع منظمات: معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، مجموعة حقوق الأقليات الدولية، لا سلام بدون عدالة، و منظمة الأمم والشعوب غير المُمثّلة. و قد صدر التقرير في 27 شباط في بروكسل.

استنادًا إلى الحقائق التي تم الكشف عنها في هذا التقرير، يبدو أن قوات داعش و قادتها قد إرتكبوا معظم جرائم الحرب المحظورة بموجب القانون الدولي، و جميع الأفعال الأساسية تقريبًا للجرائم ضد الإنسانية؛ و توجد معلومات من شأنها أن تدعم إقامة دعوى تعززها الأدلة الكافية بأن قوات داعش إرتكبت جريمة إبادة جماعية ضد الأقليات الدينية في شمال العراق، و لا سيما ضد الأقلية الايزيدية.

يقدم التقرير 38 توصية رئيسية لتخفيف العبء الإنساني و منع المزيد من إنتهاكات حقوق الإنسان و تعزيز المصالحة و تسريع التخطيط لحقبة ما بعد داعش.

تقارير
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2075

تحليل مقارن لتشريع الاستفتاء

يُقدِّم تحليلاً لكل دولة على حدة لتشريعات الإستفتاء.

تم النظر في تشريعات أرمينيا، إستونيا، مقدونيا، أيرلندا، ليتوانيا، أوكرانيا، رومانيا، و دول أخرى، و يوفر تحليلاً للأطر القانونية و القضايا التي لا يمكن طرحها للإستفتاء و القضايا التي يمكن طرحها للإستفتاء و حقوق المبادرة و المؤسسات المُنفذة و التعاريف.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | الحقوق المدنية والسياسية | سيادة القانون
# AR-2230

تحليل مقارن لتشريعات حماية الأقليات

يَستعرض ممارسات الدول فيما يتعلق بالعناصر الضرورية و المشتركة لتشريعات الأقليات. يجب أن يتضمن التشريع الشامل تدابير مناهضة للتمييز و تشريعات بشأن حقوق الأقليات و إستحداث مؤسسات لمراقبة حماية الأقليات. و على وجه التحديد، تتضمن معظم نماذج الدول الهوية، اللغة، التوظيف، التعليم، الإعلام، و المشاركة في الحياة العامة.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2176

تصنيف القوانين في العراق

يَدرس و يُصنِّف قوانين العراق الحالية من أجل (أ) تحديد الصلاحية المستمرة، الحاجة إلى التعديل، الحاجة إلى الإلغاء، و (ب) التنظيم بطريقة توفر إشارة واضحة و بسيطة حسب الموضوع.

يستكشف طرقًا مختلفة لتجميع القوانين العراقية حسب الموضوع و المصدر و يقدم أمثلة من بلدان مثل فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، و رومانيا.

مذكرات قانونية وتحليل
سيادة القانون
# AR-2162

تعليقات على مشروع قانون شركات الأمن الخاصة

يُقدم التحليل و التعليق على مشروع قانون شركات الأمن الخاصة. و يقترح زيادة الوضوح و الشمولية في قسم الغرض من القانون، دقة أكبر في قسم التعريفات، زيادة الوضوح فيما يتعلق بمدى المسؤولية المدنية و الجنائية، و مزيد من التمييز القانوني بين تعريف الشركات العراقية مقابل الشركات الأجنبية. و يوفر تحليلاً لكل مادة من المواد.

مذكرات قانونية وتحليل
المجتمع المدني | سيادة القانون
# AR-2493

تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان على التعديلات الدستورية

يُقدِّم التحليل و التعليق بشأن التعديلات على الدستور العراقي.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | الجهاز القضائي | الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | سيادة القانون
# AR-2421

تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان على مشروع قانون مجلس الإتحاد

يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون مجلس النواب الإتحادي. و من ضمن مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليقات ان القانون الحالي لا يشمل التمثيل المستقل للإقليم كما هو مطلوب بموجب المادة 65 من الدستور؛ إن مواعيد و وسائل الإنتخاب المباشر لأعضاء مجلس النواب الإتحادي غير واضحة، و يمكن تحسين المسودة من خلال تضمين صيغة تناقش ما إذا كانت المحافظات تتمتع بسلطة تقديرية في وضع اللوائح المتعلقة بوقت و وسائل الإنتخابات؛ ان المسودة الحالية لا تعدد نطاق إختصاص مجلس النواب الإتحادي. يُقدِّم تحليل بمواد مشروع القانون الواحدة تلو الأخرى.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | سيادة القانون
# AR-2439

تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان: المحكمة الاتحادية العليا

يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليقات و تحديد السلطات الكبيرة الممنوحة للفرد الواحد و الحاجة إلى توضيح و مزيد من الشرح لعمل و آليات المحكمة.

يقترح إضافة عدة مواد من الدستور إلى ديباجة القانون. يوفر تحليلاً للمواد الواحدة تلو الأخرى.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | الجهاز القضائي
# AR-2523

تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان: مجلس الخدمة المدنية الإتحادي

يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الإتحادي. وتشمل مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليقات أن مشروع القانون محدود للغاية في مجال تركيزه و يجب أن يشمل تطوير النظام العام بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات عامة أو مستقلة

 يجب أن يناقش مشروع القانون جوهر الموضوع المطروح (أي الخدمة المدنية). و يعتمد هذا التحليل على إستعراض ممارسة الدولة العادية.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | المجتمع المدني | سيادة القانون
# AR-2487

تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان: مجلس القضاء الأعلى

يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليق تحديد السلطات الكبيرة الموجودة في يد فرد واحد؛ تحتاج آليات القانون إلى التوسع فيها و توضيحها (الترشيح، الإنتخاب، والتعيينات)؛ و حقيقة وجود مادتين قد تكونان غير دستورية كما هو مكتوب. و يوفر تحليلاً للمواد الوحدة تلو الأخرى.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | الجهاز القضائي
# AR-2517

تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان: مشروع قانون الإعاقة

يَستعرض مشروع قانون الإعاقة و يقدم الإقتراحات لتحسينه و توضيحه المادة تلو الأخرى. و تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية الحاجة إلى إتباع المعايير الدولية عند تعريف الإعاقة و غيرها من المصطلحات، و تضمين أن الهدف الأساسي للقانون هو تعزيز تكافؤ الفرص للأفراد ذوي الإعاقة و دعم اندماجهم في النسيج العام للمجتمع، مثل الاخرين. و يقترح أيضًا تضمين التحليل المالي و الآثار.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | سيادة القانون
# AR-2481

تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان: مشروع قانون الخدمة الخارجية

يقدم التحليل و التعليق على مشروع قانون الخدمة الخارجية. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية الحاجة إلى توضيح تقسيم المناصب الدبلوماسية و الحاجة إلى تحديد الإعتمادات المُخصّصة المطلوبة لإستكمال هذه المناصب المحددة و الحاجة إلى اشتراط أن يكون جميع موظفي الخدمة الخارجية على دراية بالفرنسية أو الإنجليزية لأنهما لغة مشتركة في العلاقات الدولية. كذلك يقترح إدراج التحليل المالي و الآثار المترتبة عليه في كل مشروع قانون. و يوفِّر تحليلاً للمواد الواحدة تلو الأخرى.

مذكرات قانونية وتحليل
سيادة القانون
# AR-2499

تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان: مشروع قانون الرواتب/ المنح الدراسية للطلاب

يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون الرواتب/ المنح الدراسية للطلاب. وتشمل المجالات الرئيسية المثيرة للقلق و التعليقات أن الآليات الخاصة بكيفية تنفيذ هذا القانون تحتاج إلى توضيح؛ كما ان عملية المراقبة الضرورية لعمل مثل هذا البرنامج،بحاجة إلى توضيح.

 يقدم تحليلاً لكل مادة و يعالج التساؤلات و الغموض الذي قد ينشأ عن الصيغة الحالية.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | المجتمع المدني | سيادة القانون
# AR-2511

تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان: مشروع قانون هيئة الاتصالات و الإعلام

يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون هيئة الاتصالات و الإعلام. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليقات الحاجة إلى توضيح مسؤوليات الهيئة و هيكلية تشكيل الهيئة (الترشيح، الإنتخاب، و تعيين الأعضاء). بالإضافة إلى ذلك، يُشير إلى أهمية فهم أن أساس الهيئة المستقلة هو جعل البرلمان ينشئ هيئة من الخبراء حول الموضوع ثم تترك المنشأة و عملها للأعضاء أنفسهم.

يجب تضمين هذه العناصر النهائية حتى تكون الهيئة مستقلة حقًا. و يوفر تحليلاً للمواد الواحدة تلو الأخرى.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | المجتمع المدني | سيادة القانون
# AR-2505

تعليقات معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان: حرية التعبير

يُقدِّم تحليلاً لجذور الحق في حرية التعبير عن الرأي في الدستور العراقي و المعاهدات و المواثيق الدولية.

تشمل حرية التعبير أيضًا الحق في التجمع و الحق في الصحافة و يمكن تقييدهما فقط في حالة انتهاك “النظام العام و الآداب” بموجب الدستور.

 لم يتم تعريف “النظام العام و الآداب” في الدستور، لذا فإن التفسير متروك للمشرعين أو للمحاكم. و قد يؤدي عدم وجود تعريف إلى عدم اليقين و الظلم.

يجب أن يعرّف القانون “النظام العام و الآداب” و لكن يجب أن يكون حريصًا على عدم مخالفة المادة 46 من الدستور التي تضمن ألا “تنتهك القوانين جوهر الحق في الحرية”. يقترح صيغة يتم وضعها بدقة تتماشى مع الممارسات الدولية المتعلقة بالتحريض على العنف والتشهير و الافتراءات العرقية أو الإثنية.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | سيادة القانون
# AR-2475

تفسير المادة 56 من الدستور العراقي: الجدول الزمني للإنتخابات النيابية المقبلة

تُقدِّم هذه المذكرة أسس و سوابق لتفسير المادة 56 بخصوص “السنة الرابعة” التي تنتهي في 31 كانون الأول 2009 أو، بدلاً من ذلك، في 28 شباط 2010. و يُبيِّن أن المسألة تتوقف على تفسير مصطلح “السنة التقويمية” كما جاء في سياق المادة و ما إذا كانت “السنة الرابعة” تشير إلى السنة التقويمية أو دورة 365 يومًا بناءً على بداية الجلسة الأولى في آذار. و يوصي أن يتم تفسير المادة 56 لمساندة إجراء الإنتخابات البرلمانية في كانون الثاني 2010 بدلاً من تشرين الثاني 2009 على أساس قوة النتائج المقارنة و لإعتبارات براغماتية.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | سيادة القانون
# AR-2133

تقارير نشاط اللجنة الدائمة

تقترح المذكرة وسائل لتحسين نظام إعداد التقارير لمجلس النواب لزيادة الشفافية و تحسين و تكامل أعمال المجلس نفسه.

 تشمل الخطوات الأولى وضع إستبيان موحد لجميع اللجان بحيث يمكن جمع المعلومات و توحيدها و نشرها.

 و يقترح معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان وضع صيغة نموذجية لدمج جميع الأمور ذات الصلة في وثيقة واحدة. و يقترح المضامين لمثل هذه الصيغة النموذجية.

مذكرات قانونية وتحليل
سيادة القانون
# AR-2204

حماية الأقليات في العراق: تطبيق المادة 125 من الدستور العراقي

تقدم هذه المذكرة تحليل قضايا الحكم الذاتي للأقليات كوسيلة لمواصلة تطبيق الدستور العراقي و الإمتثال للمتطلبات التشريعية للإدارات المحلية الواردة في المادة 125. و يُقدم إستعراض لأنظمة الحكم الذاتي المحلية مع أمثلة مأخوذة من جميع أنحاء العالم في محاولة لتوضيح القضايا و تقديم الخيارات للمواطنين العراقيين. و يشير إلى أن الطريقة الأكثر شيوعًا لإنشاء الآليات التي تسمح لمجاميع الأقليات بأن يكون لهم حكومات ذاتية تمثلهم هي من خلال إنشاء مناطق حكم ذاتي أو حكومات محلية مصغّرة.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة
# AR-2148

قائمة بالقوانين الدستورية التي سيُشرِّعها مجلس النواب العراقي و المتعلقة ببناء الدولة

ربطْ كل قانون قيد النظر في مجلس النواب بمادة في الدستور تخوِّل تنفيذه.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | سيادة القانون
# AR-2141

متطلبات تطبيق إتفاقية مناهضة التعذيب في العراق

بما أن العراق صادق على إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (“CAT”) في تموز 2008، فقد وضع معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان هذه الورقة البحثية لتحديد متطلبات تنفيذها. تطالب إتفاقية مناهضة التعذيب الدول بمنع أعمال التعذيب و تدريب جميع الموظفين المختصين و التحقيق في الادعاءات و محاكمة المتهمين و تعويض الضحايا.

تحلل هذه الورقة البحثية كل مادة من مواد إتفاقية مناهضة التعذيب و توضح الخطوات التي يجب على العراق إتخاذها بموجب الإتفاقية للإمتثال لها والخطوات التي يجب على العراق إتخاذها لتنفيذ المواد.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق المدنية والسياسية | سيادة القانون
# AR-2190

مجلس القضاء الأعلى

يُقدِّم تحليلاً لمجالس القضاء الأعلى لكل دولة على حدة. يستعرض تشكيل هذه الهيئات، عملية التعيينات، و دَور/ إختصاص الهيئات القضائية العليا، الرئيس، و التمويل. يُجري مقارنة لمجالس القضاء العليا في إسبانيا، إيطاليا، و رومانيا.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | الجهاز القضائي
# AR-2217

مذكرة قانونية بشأن تشريعات النقابات و الإتحادات: ممارسات دولية

تُقدِّم المذكرة تحليل مقارن لممارسات دولية فيما يتعلق بتشعُّب قوانين النقابات والإتحادات. و يستعرض الممارسة التشريعية في الولايات المتحدة، ألمانيا، الأردن، وأستراليا فيما يتعلق بالحق في المفاوضة الجماعية.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | سيادة القانون
# AR-2427

مذكرة معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن الأحكام الدستورية المتعلقة بسلطات المجلس التشريعي الأعلى و الأدنى

يُقدِّم أحكامًا من دساتير ألمانيا، جنوب إفريقيا، مصر، و نيجيريا تتعلق بالسلطات ذات الصلة بالمجلس التشريعي الأعلى و الأدنى في كل بلد. تشمل الأحكام الدستورية المنصوص عليها و مسؤوليات التعيين و إنشاء و تنظيم مؤسسات الدولة الداعمة للديمقراطية و صلاحيات الإقالة و الولاية القضائية على أنماط مختلفة من التشريعات و الولاية القضائية على التعديلات الدستورية و السلطات المتعلقة بالميزانية الوطنية.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | سيادة القانون
# AR-2433

مذكرة معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن الجنسية

تُحدِّد المذكرة، من خلال تحليل مقارن لممارسات الدول و النهوج الدولية لتشريعات التجنُّس و الجنسية. و إستعراض ممارسات الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، الأرجنتين، و دول أخرى و تقارن بين تلك الدول التي تكون متطلباتها ليبرالية مقابل الدول التي لديها شروط حصرية.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | سيادة القانون
# AR-2463

مذكرة معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن النهج القانوني لمواد قانون الموازنة لعام 2009

تقديم المشورة بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2009 من خلال تحليل تعديلات وزارة المالية لمشروع قانون الموازنة لعام 2009 و تعليقات طالب عيفان، مستشار لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب العراقي.

يقدم الوسائل لتعزيز قدرة المحافظات و البلديات على توفير الخدمات الإجتماعية و البلدية الأساسية لأداء وظائفها بفعالية من خلال تخصيص بنود الميزانية و المسؤولية الإدارية مباشرة إلى الهيئات الحكومية المحلية.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | سيادة القانون
# AR-2445

مذكرة معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن تطبيق حقوق الإنسان المتعلقة بالتزامات العراق بموجب المعاهدات الدولية

تحليل الصراعات المحتملة في السلطة من أجل تطبيق معاهدات حقوق الإنسان بموجب الدستور العراقي و وضع الخطوط العريضة لسير العملية الأساسية لمتابعة تنفيذ المعاهدات. مناقشة عدة خيارات لتنفيذ المعاهدات بما في ذلك منح السلطة الحصرية لمجلس النواب لتنفيذ المعاهدات و تقاسم سلطة التنفيذ بين الحكومة الإتحادية و حكومة الإقليم. و تقديم وصف لسير عملية تنفيذ المعاهدات و مقارنات بين الدول.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2457

مذكرة معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن فترة رئيس مجلس النواب في منصبه

تُحدِّد المذكرة، من خلال تحليل مقارن لممارسات الدول و النهوج الدولية لوضع مُدد مُحدّدة لرؤساء البرلمان. و يشير إلى أنه ليس كل الأنظمة البرلمانية تعترف بدور قادة أو رؤساء البرلمان، و لكن بالنسبة لأولئك الذين يعترفون بهذا المنصب، فغالبًا ما تتطابق حدود المدة في المنصب مع فترة المجلس النيابي الذي يتم فيه إنتخاب رئيس مجلس النواب أو قد تكون هناك فترات محددة منفصلة. و يستعرض ممارسات جنوب إفريقيا، الأردن، البوسنة و الهرسك، إندونيسيا، و مالي.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | سيادة القانون
# AR-2469

مذكرة معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن مفوضية مستقلة للمجتمع المدني

تقديم تحليل للتأثير المحتمل للخيارات التالية حول ما إذا كان من الممكن الدعوة لإنشاء مفوضية مستقلة للمجتمع المدني في المستقبل كجزء من مشروع قانون المنظمات غير الحكومية: (1) إضافة فصل مستقل إلى قانون المنظمات غير الحكومية؛

 (2) تضمين مادة في قانون المنظمات غير الحكومية؛

(3) إصدار قانون منفصل لإنشاء المفوضية قبل تمرير قانون المنظمات غير الحكومية. و يقدم المزايا و العيوب المحتملة لكل خيار.

مذكرات قانونية وتحليل
المجتمع المدني | سيادة القانون
# AR-2451

مراجعة تشريعية لمشروع قانون حماية الطفل

تحليل مسودة قانون حماية الطفل. ان المجالات الرئيسية الاهتمام والتعليقات عليها تشمل توسيع نطاق القانون ليشمل كافة الحقوق التي تضمنها اتفاقية حقوق الطفل؛ التأكد من ان القانون لا يميز على أي أساس؛ وإضافة بنود تتعلق بالممارسات الضارة بحقوق الفتيات، مثل ختان الإناث؛ وإلغاء أو تعديل التشريعات الحالية التي تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل؛ وتشديد العقوبات القانونية لأولئك الذين يؤذون الأطفال؛ واستخدام مصطلحات تتوافق مع المعايير الدولية وتعريف مصطلح “الأطفال” بوضوح وبشكل ثابت؛ توضيح العمليات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون؛ تحديد دور ومسؤوليات اللجنة الوطنية للطفولة ودائرة حماية الطفولة التي أنشئت بموجب القانون؛ والتأكد من توفير عدد كاف من الموظفين المؤهلين في اللجنة والدائرة الجديدة، بما في ذلك الحد الأدنى من عدد الموظفات النساء.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | حقوق المرأة
# AR-3522

مراجعة مقارنة لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن تمثيل الأقليات في التشريع الإنتخابي

إستعراض الأحكام الواردة في قوانين الإنتخابات في مصر، الأردن، جنوب إفريقيا، و البوسنة والهرسك المتعلقة بتمثيل و مشاركة الأقليات في القطاع العام. و يقدم لمحة عامة عن الحقوق السياسية المعترف بها دوليًا و وطنيًا و إستعراض الأنظمة الإنتخابية المختلفة التي تستخدمها الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أنظمة التمثيل النسبي، أنظمة الأغلبية التعددية، و أنظمة الكوتا. و إستعراض تمثيل المرأة و الأقليات الأخرى في البلدان المذكورة أعلاه، بصورة خاصة.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | حقوق الأقليات | حقوق المرأة
# AR-2535

معايير إختيار المفوضين للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان تشكيل و آلية الأمانة العامة

يَستعرض و يقارن معايير الإختيار بالنسبة لمفوضي حقوق الإنسان في كندا، أفغانستان، نيوزيلندا، كينيا، و أستراليا. و يشبر إلى المعايير المتعلقة بالمهارات اللغوية و المؤهلات التعليمية و الخبرة المهنية التي قد تكون مطلوبة من الأفراد الذين يتم النظر في تعيينهم لشغل مناصب المفوضين.

 يوفر أيضًا تحليل مقارن لتشكيل مفوضية حقوق الإنسان، عملها، و درجة استقلاليتها بالنسبة للبلدان المذكورة أعلاه.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2112

مفترق طرق: مستقبل أقليات العراق ما بعد داعش

بروكسل، 7 حزيران 2017- أصدر معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، بالشراكة مع ثلاث منظمات أخرى لحقوق الإنسان، تقييمه السنوي الثالث لحالة الأقليات في العراق بعد سقوط الموصل في حزيران 2014.

و تهدف الوثيقة إلى إستكمال التقارير الأخرى عن الأقليات العِرقية و الدينية في العراق. كما يقدم 63 توصية مُحددة يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط الوجودي على هذه المجموعات التي طالت معاناتها.

في الذكرى الثالثة لسقوط الموصل، يَنصبُّ التركيز على المستقبل. و قد خلص التقرير الجديد إلى أن الأقليات في العراق تخشى أن تتم سرقة أراضي أجدادهم من قبل قوات مدعومة من قِبَل الحكومة فيما يتم صد داعش.

لا تزال الأراضي “المحررة” من داعش قبل أشهر محتلة من قبل الميليشيات، البيشمركة، و قوات الأمن العراقية، في حين أن الايزيديين، المسيحيين، الشبك، و التركمان لم يعودوا لحد الآن.

إستنادًا إلى العمل الميداني المكثف في نينوى المتضررة من الصراع و في أجزاء أخرى من العراق، فإن “مفترق الطرق: مستقبل أقليات العراق ما بعد داعش” هو التقرير الثالث في سلسلة التقارير السنوية النهائية حول حالة الأقليات في العراق، و التي تنشرها مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG)، معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، لا سلام بدون عدالة (NPWJ) و منظمة الأمم و الشعوب غير المُمثّلة (UNPO). تم تقديم الدعم المالي للمشروع من قبل مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung.

يقول مارك لاتيمر، المدير التنفيذي لمجموعة حقوق الأقليات الدولية، “لم تتم هزيمة داعش بعد، لكن الإندفاع للإستيلاء على أراضيهم السابقة قد بدأ بالفعل”. “إن شرق الموصل، سهول نينوى التي كانت في السابق موطنًا للأقليات العراقية أصبحت الآن مدينة أشباح الواحدة تلو الأخرى، تسكنها الميليشيات فقط”. لقد شهد العام الماضي إستمرار إرتفاع معدلات هروب اللاجئين من العراق، لا سيما من قبل الأقليات المسيحية و الأيزيدية. و في ظل الظروف غير الآمنة للنازحين في الداخل، يخطط الكثيرون للفرار.

“مع التحرير الوشيك للأراضي العراقية من يد قوات داعش، تستمر الأقليات في التناقض. تشير جميع المؤشرات إلى أن مرحلة ما بعد داعش قد تكون خطرة على الأقليات بقدر خطورة إحتلال داعش- أو حتى أكثر. و يخشى العديد من القادة أن يكون “السلام” محفوفًا بالمخاطر أكثر من “الحرب” بالنسبة لبقائهم كمجتمعات، كما يقول ويليام سبنسر، المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان.

يقدم هذا التقرير 63 توصية مُحدّدة إلى حكومة العراق، حكومة إقليم كوردستان، و المجتمع الدولي لمعالجة الإحتياجات الإنسانية و القانونية و المتعلقة باللجوء و الإحتياجات الأخرى للأقليات. و يحذر التقرير من أنه إذا لم يتم التعامل مع مخاوفهم، فسيكون هناك إرث مستمر و دائم من العداء بين الطوائف في المناطق المتضررة من الصراع و رحيل الأقليات العرقية و الدينية في نهاية المطاف من أجزاء كثيرة من العراق.

تقارير
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2069

مقارنة بين سلطات المجلس التشريعي الأعلى و الأدنى

يَستعرض السلطات ذات الصلة بالمجلس التشريعي الأعلى و الأدنى في ألمانيا، مصر، نيجيريا، و جنوب إفريقيا. و النظر فيما إذا كان ينبغي أن يتمتع المجلس الأعلى بولاية قضائية مساوية لسلطة المجلس الأدنى أم أن ذلك التشريع يتعلق فقط بالأقاليم. و يعالج ما تعتبره الدول المختلفة “علاقة إقليمية”.

ينظر في المسؤوليات النسبية لكلا المجلسين فيما يتعلق بتعيين السلطة التنفيذية و المسؤولين الآخرين بالإضافة إلى قضايا تكوين الميزانية.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | سيادة القانون
# AR-2119

نظرة عامة على معاهد البحث

تُبين المذكرة، من خلال مقارنة لممارسات الدول و التطور و الوظائف و الهياكل المالية للمؤسسات البحثية في الدول المعاصرة. و تُحدِّد فائدة مؤسسات البحث و الوظائف الرئيسية الخمس المشتركة في معظم الدول في نماذج المعاهد الخاصة بهم.

هذه العناصر الخمسة تشمل: (1) تزويد القادة المنتخبين و صنّاع السياسات وعامة الشعب بمشورة الخبراء على أساس الأدلة العلمية السليمة؛

(2) تعزيز التثقيف و التوعية العامة؛

(3) إجراء البحوث و تعزيزها لمواكبة التطورات و التقنيات الحديثة؛

 (4) تطوير الإكتشافات الإبداعية و إستراتيجيات البحث المبتكرة؛

 و (5) اكتشاف العلاجات للأوبئة في جميع أنحاء العالم.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | المجتمع المدني
# AR-2210

نظرة مقارنة على المعايير الدولية و أفضل ممارسات الدول بشأن تشريعات مناهضة التمييز

يُحدِّد، من خلال تحليل مقارن لممارسات الدول و العناصر الضرورية و المشتركة للتشريعات المناهضة للتمييز و تنفيذها في الدول المعاصرة بناءً على المعايير الدولية. و يشير الى ان سردْ الحق في عدم التمييز و المساواة في الدستور ضروري و لكنه غير كافٍ و أن هناك حاجة أيضًا إلى تشريع شامل.

 و يستعرض المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية و ممارسات دول مثل جنوب إفريقيا، كندا، صربيا، المغرب، الولايات المتحدة، وغيرها.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2126

نظرة مقارنة على تطبيق قوانين مفوضية حقوق الإنسان

يقدم التوصيات لتنفيذ قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان من خلال عرض نتائج مقارنة حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مختلفة. تشمل الدول التي تم إستعراضها، على سبيل المثال لا الحصر، كندا، فلسطين، تيمور الشرقية، كينيا، أفغانستان، البوسنة و الهرسك، و جنوب إفريقيا.

 تشمل القضايا التي تم إستعراضها الصلاحيات الواسعة مقابل الصلاحيات الضيقة، و الإستقلالية عن سيطرة الحكومة و الإستقلالية فيما يتعلق بالتمويل و دَور التشريعات المحلية و المرونة و الشفافية.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2169

نظرة مقارنة على قوانين الإستفتاء

يُعرِّف الإستفتاء بأنه إجراء ديمقراطي مباشر و يُحِّدد أسباب الإستفتاء. يتناول الأطر المؤسسية بما في ذلك الضوابط و الأنواع و الموضوعات و النتائج القانونية. يُحلِّل أيضًا الأطر الإجرائية و يوفر جداول مقارنة و عينة من التشريعات.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | سيادة القانون
# AR-2155

العرض 49 مستندات

IILHR Footer Logo
واشنطن العاصمة

4836 MacArthur Blvd NW
Suite 100
Washington, DC 20007
Tel. +1 202-342-0985

بروكسل

Avenue Louise 489
1050 Ixelles
Brussels, Belgium
Tel. +32 2 781 08 23

بغداد

International Zone
Baghdad, Iraq
Tel. +964 790 128 7010

© 2023 INSTITUTE FOR INTERNATIONAL LAW & HUMAN RIGHTS