يتضمن عمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان المشاركة الواسعة في صياغة أكثر من 100 تحليل مختلف للقضايا التشريعية و الدستورية لمجلس النواب العراقي و برلمان إقليم كوردستان. كما قدم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان شرحًا لنهوج مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك المراجعة الدستورية، قانون النوع الاجتماعي، المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، تطوير شبكة الضمان الإجتماعي، حرية التعبير و المعلومات، المساءلة، العدالة الإنتقالية، التراث الثقافي، و حقوق الأقليات.
يُقدِّم تحليلاً للمحاكم الدستورية لكل بلد على حدة. يقدم تحليلاً للتشكيل، المؤهلات، الدوَر/الولاية القضائية، الرئيس، و الجوانب المالية للمحاكم الدستورية في رومانيا، بولندا، أفغانستان و إسبانيا.
يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليقات و تحديد السلطات الكبيرة الممنوحة للفرد الواحد و الحاجة إلى توضيح و مزيد من الشرح لعمل و آليات المحكمة.
يقترح إضافة عدة مواد من الدستور إلى ديباجة القانون. يوفر تحليلاً للمواد الواحدة تلو الأخرى.
يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليق تحديد السلطات الكبيرة الموجودة في يد فرد واحد؛ تحتاج آليات القانون إلى التوسع فيها و توضيحها (الترشيح، الإنتخاب، والتعيينات)؛ و حقيقة وجود مادتين قد تكونان غير دستورية كما هو مكتوب. و يوفر تحليلاً للمواد الوحدة تلو الأخرى.
يُقدِّم تحليلاً لمجالس القضاء الأعلى لكل دولة على حدة. يستعرض تشكيل هذه الهيئات، عملية التعيينات، و دَور/ إختصاص الهيئات القضائية العليا، الرئيس، و التمويل. يُجري مقارنة لمجالس القضاء العليا في إسبانيا، إيطاليا، و رومانيا.