يتضمن عمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان المشاركة الواسعة في صياغة أكثر من 100 تحليل مختلف للقضايا التشريعية و الدستورية لمجلس النواب العراقي و برلمان إقليم كوردستان. كما قدم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان شرحًا لنهوج مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك المراجعة الدستورية، قانون النوع الاجتماعي، المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، تطوير شبكة الضمان الإجتماعي، حرية التعبير و المعلومات، المساءلة، العدالة الإنتقالية، التراث الثقافي، و حقوق الأقليات.
طاولة مستديرة حول تطوير وتعزيز الجهود التشريعية في العراق بشأن العقوبات البديلة
في 21-22 تموز 2024 عقد معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان طاولة مستديرة للمشرعين الرئيسيين وأعضاء السلطة القضائية والجهات الحكومية الفاعلة والمجتمع المدني حول تشريع نظام العقوبات البديلة من أجل تخفيف العبء على القضاء وخفض عدد السجناء في السجون العراقية المكتظة. ناقش المشاركون في الورشة مسودتين وهما مشروع قانون استبدال العقوبات الاحتجازية بمبالغ مالية ومشروع قانون تدابير الإنفاذ غير الاحتجازية. وعلى الرغم من أن مشروع القانون الثاني لم يعرض بعد على مجلس النواب وقت كتابة هذا التقرير، ولكنه أكثر شمولاً من مشروع القانون الاول وسيعرض على مجلس النواب في المستقبل القريب. تتضمن الوثيقة المرفقة تعليقات على مواد مشروع قانون تدابير الإنفاذ غير الاحتجازية المقترح. جميع التعليقات مصدرها المشاركون خلال ورشة العمل.
يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليقات و تحديد السلطات الكبيرة الممنوحة للفرد الواحد و الحاجة إلى توضيح و مزيد من الشرح لعمل و آليات المحكمة.
يقترح إضافة عدة مواد من الدستور إلى ديباجة القانون. يوفر تحليلاً للمواد الواحدة تلو الأخرى.
يُقدِّم التحليل و التعليق على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية و التعليق تحديد السلطات الكبيرة الموجودة في يد فرد واحد؛ تحتاج آليات القانون إلى التوسع فيها و توضيحها (الترشيح، الإنتخاب، والتعيينات)؛ و حقيقة وجود مادتين قد تكونان غير دستورية كما هو مكتوب. و يوفر تحليلاً للمواد الوحدة تلو الأخرى.
يُقدِّم تحليلاً للمحاكم الدستورية لكل بلد على حدة. يقدم تحليلاً للتشكيل، المؤهلات، الدوَر/الولاية القضائية، الرئيس، و الجوانب المالية للمحاكم الدستورية في رومانيا، بولندا، أفغانستان و إسبانيا.
يُقدِّم تحليلاً لمجالس القضاء الأعلى لكل دولة على حدة. يستعرض تشكيل هذه الهيئات، عملية التعيينات، و دَور/ إختصاص الهيئات القضائية العليا، الرئيس، و التمويل. يُجري مقارنة لمجالس القضاء العليا في إسبانيا، إيطاليا، و رومانيا.