معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان

واشنطن العاصمة • بروكسل • بغداد

المطبوعات والمراجع

الصفحة الرئيسية » المطبوعات والمراجع

يتضمن عمل معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان المشاركة الواسعة في صياغة أكثر من 100 تحليل مختلف للقضايا التشريعية و الدستورية لمجلس النواب العراقي و برلمان إقليم كوردستان. كما قدم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان شرحًا لنهوج مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك المراجعة الدستورية، قانون النوع الاجتماعي، المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، تطوير شبكة الضمان الإجتماعي، حرية التعبير و المعلومات، المساءلة، العدالة الإنتقالية، التراث الثقافي، و حقوق الأقليات.

إستحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الإختفاء

في 4 حزيران 2016، أطلق معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان ومنظمة الأمم والشعوب غير المُمثَّلة(UNPO) و مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG) ومنظمة لا سلام بدون عدالة (NPWJ) تقريرًا مشتركًا ثانٍ يوثق حالة مكونات الأقليات في العراق منذ تقدُّم داعش في عام 2014.

 التقرير المعنون “استحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الاختفاء”، هو تقرير متابعة لتقرير“بين المطرقة و السندان: أقليات العراق منذ سقوط الموصل”، الذي نُشر في شباط 2015.

إن تقرير “استحالة العودة إلى الديار: الأقليات في العراق على وشك الاختفاء” يوثِّق عدد الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية و دينية في العراق الذين قُتلوا أو شُوِّهوا، أو اختُطِفوا، بما في ذلك أعداد غير معروفة من النساء و الفتيات اللواتي أُجبِرن على الزواج أو الإستعباد الجنسي بعد سقوط الموصل في حزيران 2014.

إن عدد المسيحيين في العراق، الذين كان عددهم قبل عام 2003 يصل إلى 1,400,000 أصبح الآن أقل من 250,000.

 لقد تم إجبار معظم الأيزيديين و الكاكائيين على ترك أراضيهم الموروثة و أصبحوا الآن نازحين في الداخل أو فروا من البلاد تمامًا، بينما تم طرد الشيعة التركمان و الشبك إلى الجنوب.

و إعتبارًا من حزيران 2016، كان هناك ما يصل إلى 3,400,000 نازح، مما يجعل العراق البلد الذي يضم أعلى عدد و أسرع معدل نمو للنازحين في العالم في عام 2015. و بشكلٍ عام، تُقدِّر الأمم المتحدة أن هناك الآن 10 ملايين شخص قد تأثروا بالنزوح و هم بحاجة إلى مساعدة إنسانية. لقد تحملت مجتمعات الأقليات العبء الأكبر لهذه الحركة الجماعية للأشخاص.

قال وليم سبينسر، من معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، ان “عائلات قد دُمِّرت. و تعرضت منازل و شركات  و مزارع للنهب. تم هدم التراث أو بيعه.

لن يكون لدى الناجين ما يعودون إليه، ما لم يتخذ العراق و المجتمع الدولي إجراءات أكثر حزمًا لمعالجة الإحتياجات المُلحّة للأقليات”.

أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام (داعش) و قادته قد ارتكبوا جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، و إبادة جماعية، بما في ذلك إستخدام الأسلحة الكيماوية و إعدامات من دون محاكمة و قتل و تشويه و إغتصاب و عنف جنسي و تعذيب و معاملة قاسية  و إستخدام الأطفال و تجنيدهم و الإعتداء على الكرامة الشخصية، كما يقول التقرير. كما إرتكبت قوات الأمن العراقية و وحدات الحشد الشعبي و البيشمركة جرائم حرب يحظرها القانون الدولي.

كان الكثير ممن إقتلعتهم أعمال العنف داخل العراق يأملون في أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيًا. و مع ذلك، قال نازحون في الداخل تمت مقابلتهم إن الإفتقار إلى الخدمات الأساسية و الأمن في العديد من المواقع يعني أن ما يصل إلى واحد من كل خمسة منهم يشعرون أن لا خيار أمامهم سوى الفرار من البلاد. قد يصل إجمالي النزوح المتوقع جراءالمحاولة المحتملة لإستعادة الموصل إلى مليون شخص خلال العام المقبل، و يمكن أن يشهد المجتمع الدولي هروب مئات الآلاف من اللاجئين الآخرين في عام 2016 وحده.

يُقدِّم التقرير 54 توصية رئيسية للتخفيف من الأزمة الإنسانية و منع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، فضلاً عن تقديم مقترحات بشأن قضايا العدالة، المصالحة، اللجوء، و تحسين المؤسسات و التشريعات.

تقارير
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2063

الأقليات و الفئات الضعيفة الأخرى في العراق: الإطار القانوني، مَنْح الوثائق و حقوق الإنسان

قام معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بإعداد تقرير شامل يستعرض الوضع القانوني و الواقعي لمكونات الأقليات العراقية و غيرها من الفئات السكانية الضعيفة لدعم تقييم طلبات اللجوء في البلدان التي يقدم إليها اللاجئون العراقيون بطلب الحماية و لتكملة المراجع الأخرى حول الفئات السكانية الضعيفة في العراق.

إن كتاب “الأقليات و الفئات الضعيفة الأخرى في العراق: الإطار القانوني، منْح الوثائق الثبوتية و حقوق الإنسان” يقدم لمحة عامة عن حقوق الإنسان الرئيسية والوثائق و التحديات القانونية المشتركة بين العديد من مكونات الأقليات في العراق اليوم – بما في ذلك نساء الأقليات – و يقترح توصيات موجهة إلى الحكومة المركزية و حكومة إقليم كوردستان، و المجتمع الدولي. ثم يقدم معلومات حول سير عملية إصدار وثائق الهوية العراقية و متطلبات إصدار الوثائق بما في ذلك شهادات الولادة و جوازات السفر و بطاقات الهوية الوطنية، مستمدة من الدليل القنصلي لوزارة الخارجية العراقية و مصادر أخرى. و يقدم الكتاب بعد ذلك تحليلاً للإطار القانوني العراقي من حيث علاقته بالجنسية، الأحوال الشخصية، السلوك الجرمي، العودة الطوعية إلى العراق، و القضايا الخاصة بمكونات معينة.

أخيرًا، يقدم التقرير معلومات مفصلة عن حالة 16 مكون عراقي و مجموعات ضعيفة، بما في ذلك المثليات و المثليون و مزدوجو الميل الجنسي و المتحولون جنسيًا و حاملوا صفات الجنسين.

كما يشتمل التقرير على تفاصيل تتعلق بالأقليات العِرقية – الدينية و السكان الآخرين و الخلفية التاريخية و التركيبة السكانية التقريبية و الوضع الأمني، و ​​تحديات حقوق الإنسان و الوضع الإنساني و الشتات و العائدون و حالة النساء و الأطفال.

كتيبات
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2100

الأقليات و القانون في العراق

أصدر معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان كتيّب “الأقليات والقانون” في العراق، والذي يقدم تحليلاً رائدًا لمجموعة القوانين العراقية من حيث تأثيرها على الأقليات في العراق، بالإضافة إلى توصيات لجعل القانون العراقي متوافقًا مع المعايير الدولية و الدستور العراقي.

كتيبات
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2081

المرأة و القانون في العراق

أصدر معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان نظرة عامة شاملة على الإطار القانوني في العراق من حيث علاقته بالنوع الإجتماعي و إمتثال القوانين للمعايير الدولية.

كتيبات
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2087

المراجعة التشريعية لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون حقوق الأبرياء

التحليل و التعليق على مشروع قانون حقوق الأبرياء. تشمل المجالات الرئيسية المثيرة للقلق حقيقة أن القانون قد يكرر مواد مختلفة من الدستور تحمي بالفعل الحق في الحياة و الحرية و الأمن، تلك التي تحمي الخصوصية و تلك التي تحمي من الإعتقال و الإحتجاز غير القانونيين، و التي تضمن الحق في التقاضي

 و أن تعريف “البريء” في مشروع القانون ضيق بما يكفي للمخاطرة بالإنتقاص بشكل غير دستوري من حقوق مكفولة للجميع في الدستور؛ و أن الغرض من القانون قد يكون أكثر ملاءمة لقانون يحظر القذف و القدح من قانون يحمي حقوق الأبرياء. ويوفر تحليلاً للمواد الوحدة تلو الأَخرى.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | سيادة القانون
# AR-2541

المراجعة التشريعية لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون رعاية المرأة

تحليل مشروع قانون في مجلس النواب العراقي حول رعاية النساء اللواتي ليس لهنّ معيل، و النظر في البنود الموجودة في مشروع قانون رعاية المرأة و دراسة الممارسات الدولية لإقتراح بنود إضافية قد يرغب مجلس النواب بدراستها لتحقيق المساواة الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للمرأة في العراق.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2548

المضي قُدمًا في قضية الأقليات في العراق

تُحدِّد المذكرة مجموعة من الإجراءات المحتملة التي يمكن أن يتخذها معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان للنهوض بقضية حقوق الأقليات و التمثيل و الحماية والتماسك في إطار منحتنا من وزارة الخارجية.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2183

المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان: اللوائح، الأنظمة، والإطار القانوني

لقد وضع معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان أداة مرجعية واسعة النطاق و دليل يمكن أن يوفر الدعم اللازم لتأسيس المفوضية العراقية العليا الجديدة لحقوق الإنسان بشكل كامل.

إن كتيّب “المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان: اللوائح، الأنظمة، و الإطار القانوني” يبدأ بالمعايير الدولية و التشريعات التمكينية للمفوضية كإطار عمل، ثم ينظر في نماذج أكثر من 30 دولة لدعم عملية وضع البنية التحتية، القواعد الإجرائية، لوائح التعامل مع الشكاوى، اللوائح المالية، و المشتريات، لوائح التوظيف، قواعد السلوك، و مجموعة من القضايا الأخرى.

لقد تم تنظيم هذا الدليل الإرشادي حسب المواضيع و كل قسم يأخذ في الإعتبار الإطار القانوني الحالي بالإضافة إلى أمثلة الدول المتعلقة بكيفية إنجاز كل مهمة. كما يتضمن توصيات مصممة خصيصًا للمفوضية الجديدة و السياق العراقي لكي تأخذها الجهات المعنية في الإعتبار. و يتناول الدليل الإرشادي أيضًا أهمية التعاون مع المجتمع المدني و الآليات المحتملة للتنسيق مع الحكومة، البرلمان، المانحين، و المجموعات الأخرى. و عند الاقتضاء، يقدم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان نماذج من اللوائح و الإجراءات لكل قضية كنقطة إنطلاق للتطوير و النظر فيها.

و على الرغم من وجود بحث مكثف حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن الكثير منها نظري و لا توجد أمثلة مقارنة محددة بشكل جدّي.

لقد قام معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بوضع هذا الكتيّب لسد تلك الفجوة البحثية و تقديم أمثلة ملموسة يمكن دراستها ليس فقط من قبل المفوضية العراقية و لكن أيضًا من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

كتيبات
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | سيادة القانون
# AR-2093

بين المطرقة و السندان: أقليات العراق منذ سقوط الموصل

يهدف تقرير”بين المطرقة و السندان: أقليات العراق منذ سقوط الموصل”إلى توثيق محنة الأقليات العراقية الأكثر تضررًا من أعمال العنف التي إجتاحت شمال العراق منذ حزيران 2014.

 إن هذا التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مكثفة  و أعمال ميدانية و أبحاث، يسعى إلى إستكمال تقارير حقوق الإنسان الأخرى لتسليط الضوء على أوضاع الأقليات العراقية في ضوء العنف الذي يسود شمال العراق منذ حزيران 2014 و الكارثة الإنسانية الناتجة عنه. إن هذا المنشور هو نتاج شراكة بين أربع منظمات: معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، مجموعة حقوق الأقليات الدولية، لا سلام بدون عدالة، و منظمة الأمم والشعوب غير المُمثّلة. و قد صدر التقرير في 27 شباط في بروكسل.

استنادًا إلى الحقائق التي تم الكشف عنها في هذا التقرير، يبدو أن قوات داعش و قادتها قد إرتكبوا معظم جرائم الحرب المحظورة بموجب القانون الدولي، و جميع الأفعال الأساسية تقريبًا للجرائم ضد الإنسانية؛ و توجد معلومات من شأنها أن تدعم إقامة دعوى تعززها الأدلة الكافية بأن قوات داعش إرتكبت جريمة إبادة جماعية ضد الأقليات الدينية في شمال العراق، و لا سيما ضد الأقلية الايزيدية.

يقدم التقرير 38 توصية رئيسية لتخفيف العبء الإنساني و منع المزيد من إنتهاكات حقوق الإنسان و تعزيز المصالحة و تسريع التخطيط لحقبة ما بعد داعش.

تقارير
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2075

تحليل مقارن لتشريع الاستفتاء

يُقدِّم تحليلاً لكل دولة على حدة لتشريعات الإستفتاء.

تم النظر في تشريعات أرمينيا، إستونيا، مقدونيا، أيرلندا، ليتوانيا، أوكرانيا، رومانيا، و دول أخرى، و يوفر تحليلاً للأطر القانونية و القضايا التي لا يمكن طرحها للإستفتاء و القضايا التي يمكن طرحها للإستفتاء و حقوق المبادرة و المؤسسات المُنفذة و التعاريف.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | الحقوق المدنية والسياسية | سيادة القانون
# AR-2230

تحليل مقارن لتشريعات حماية الأقليات

يَستعرض ممارسات الدول فيما يتعلق بالعناصر الضرورية و المشتركة لتشريعات الأقليات. يجب أن يتضمن التشريع الشامل تدابير مناهضة للتمييز و تشريعات بشأن حقوق الأقليات و إستحداث مؤسسات لمراقبة حماية الأقليات. و على وجه التحديد، تتضمن معظم نماذج الدول الهوية، اللغة، التوظيف، التعليم، الإعلام، و المشاركة في الحياة العامة.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2176

تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان على التعديلات الدستورية

يُقدِّم التحليل و التعليق بشأن التعديلات على الدستور العراقي.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | الجهاز القضائي | الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | سيادة القانون
# AR-2421

تعليقات معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان: مشروع قانون الإعاقة

يَستعرض مشروع قانون الإعاقة و يقدم الإقتراحات لتحسينه و توضيحه المادة تلو الأخرى. و تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية الحاجة إلى إتباع المعايير الدولية عند تعريف الإعاقة و غيرها من المصطلحات، و تضمين أن الهدف الأساسي للقانون هو تعزيز تكافؤ الفرص للأفراد ذوي الإعاقة و دعم اندماجهم في النسيج العام للمجتمع، مثل الاخرين. و يقترح أيضًا تضمين التحليل المالي و الآثار.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | سيادة القانون
# AR-2481

تعليقات معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان: حرية التعبير

يُقدِّم تحليلاً لجذور الحق في حرية التعبير عن الرأي في الدستور العراقي و المعاهدات و المواثيق الدولية.

تشمل حرية التعبير أيضًا الحق في التجمع و الحق في الصحافة و يمكن تقييدهما فقط في حالة انتهاك “النظام العام و الآداب” بموجب الدستور.

 لم يتم تعريف “النظام العام و الآداب” في الدستور، لذا فإن التفسير متروك للمشرعين أو للمحاكم. و قد يؤدي عدم وجود تعريف إلى عدم اليقين و الظلم.

يجب أن يعرّف القانون “النظام العام و الآداب” و لكن يجب أن يكون حريصًا على عدم مخالفة المادة 46 من الدستور التي تضمن ألا “تنتهك القوانين جوهر الحق في الحرية”. يقترح صيغة يتم وضعها بدقة تتماشى مع الممارسات الدولية المتعلقة بالتحريض على العنف والتشهير و الافتراءات العرقية أو الإثنية.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | سيادة القانون
# AR-2475

حماية الأقليات في العراق: تطبيق المادة 125 من الدستور العراقي

تقدم هذه المذكرة تحليل قضايا الحكم الذاتي للأقليات كوسيلة لمواصلة تطبيق الدستور العراقي و الإمتثال للمتطلبات التشريعية للإدارات المحلية الواردة في المادة 125. و يُقدم إستعراض لأنظمة الحكم الذاتي المحلية مع أمثلة مأخوذة من جميع أنحاء العالم في محاولة لتوضيح القضايا و تقديم الخيارات للمواطنين العراقيين. و يشير إلى أن الطريقة الأكثر شيوعًا لإنشاء الآليات التي تسمح لمجاميع الأقليات بأن يكون لهم حكومات ذاتية تمثلهم هي من خلال إنشاء مناطق حكم ذاتي أو حكومات محلية مصغّرة.

مذكرات قانونية وتحليل
التطور الدستوري | الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة
# AR-2148

متطلبات تطبيق إتفاقية مناهضة التعذيب في العراق

بما أن العراق صادق على إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (“CAT”) في تموز 2008، فقد وضع معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان هذه الورقة البحثية لتحديد متطلبات تنفيذها. تطالب إتفاقية مناهضة التعذيب الدول بمنع أعمال التعذيب و تدريب جميع الموظفين المختصين و التحقيق في الادعاءات و محاكمة المتهمين و تعويض الضحايا.

تحلل هذه الورقة البحثية كل مادة من مواد إتفاقية مناهضة التعذيب و توضح الخطوات التي يجب على العراق إتخاذها بموجب الإتفاقية للإمتثال لها والخطوات التي يجب على العراق إتخاذها لتنفيذ المواد.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق المدنية والسياسية | سيادة القانون
# AR-2190

مذكرة معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن الجنسية

تُحدِّد المذكرة، من خلال تحليل مقارن لممارسات الدول و النهوج الدولية لتشريعات التجنُّس و الجنسية. و إستعراض ممارسات الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، الأرجنتين، و دول أخرى و تقارن بين تلك الدول التي تكون متطلباتها ليبرالية مقابل الدول التي لديها شروط حصرية.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | سيادة القانون
# AR-2463

مذكرة معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بشأن تطبيق حقوق الإنسان المتعلقة بالتزامات العراق بموجب المعاهدات الدولية

تحليل الصراعات المحتملة في السلطة من أجل تطبيق معاهدات حقوق الإنسان بموجب الدستور العراقي و وضع الخطوط العريضة لسير العملية الأساسية لمتابعة تنفيذ المعاهدات. مناقشة عدة خيارات لتنفيذ المعاهدات بما في ذلك منح السلطة الحصرية لمجلس النواب لتنفيذ المعاهدات و تقاسم سلطة التنفيذ بين الحكومة الإتحادية و حكومة الإقليم. و تقديم وصف لسير عملية تنفيذ المعاهدات و مقارنات بين الدول.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2457

مراجعة تشريعية لمشروع قانون حماية الطفل

تحليل مسودة قانون حماية الطفل. ان المجالات الرئيسية الاهتمام والتعليقات عليها تشمل توسيع نطاق القانون ليشمل كافة الحقوق التي تضمنها اتفاقية حقوق الطفل؛ التأكد من ان القانون لا يميز على أي أساس؛ وإضافة بنود تتعلق بالممارسات الضارة بحقوق الفتيات، مثل ختان الإناث؛ وإلغاء أو تعديل التشريعات الحالية التي تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل؛ وتشديد العقوبات القانونية لأولئك الذين يؤذون الأطفال؛ واستخدام مصطلحات تتوافق مع المعايير الدولية وتعريف مصطلح “الأطفال” بوضوح وبشكل ثابت؛ توضيح العمليات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون؛ تحديد دور ومسؤوليات اللجنة الوطنية للطفولة ودائرة حماية الطفولة التي أنشئت بموجب القانون؛ والتأكد من توفير عدد كاف من الموظفين المؤهلين في اللجنة والدائرة الجديدة، بما في ذلك الحد الأدنى من عدد الموظفات النساء.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | حقوق المرأة
# AR-3522

معايير إختيار المفوضين للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان تشكيل و آلية الأمانة العامة

يَستعرض و يقارن معايير الإختيار بالنسبة لمفوضي حقوق الإنسان في كندا، أفغانستان، نيوزيلندا، كينيا، و أستراليا. و يشبر إلى المعايير المتعلقة بالمهارات اللغوية و المؤهلات التعليمية و الخبرة المهنية التي قد تكون مطلوبة من الأفراد الذين يتم النظر في تعيينهم لشغل مناصب المفوضين.

 يوفر أيضًا تحليل مقارن لتشكيل مفوضية حقوق الإنسان، عملها، و درجة استقلاليتها بالنسبة للبلدان المذكورة أعلاه.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2112

مفترق طرق: مستقبل أقليات العراق ما بعد داعش

بروكسل، 7 حزيران 2017- أصدر معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، بالشراكة مع ثلاث منظمات أخرى لحقوق الإنسان، تقييمه السنوي الثالث لحالة الأقليات في العراق بعد سقوط الموصل في حزيران 2014.

و تهدف الوثيقة إلى إستكمال التقارير الأخرى عن الأقليات العِرقية و الدينية في العراق. كما يقدم 63 توصية مُحددة يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط الوجودي على هذه المجموعات التي طالت معاناتها.

في الذكرى الثالثة لسقوط الموصل، يَنصبُّ التركيز على المستقبل. و قد خلص التقرير الجديد إلى أن الأقليات في العراق تخشى أن تتم سرقة أراضي أجدادهم من قبل قوات مدعومة من قِبَل الحكومة فيما يتم صد داعش.

لا تزال الأراضي “المحررة” من داعش قبل أشهر محتلة من قبل الميليشيات، البيشمركة، و قوات الأمن العراقية، في حين أن الايزيديين، المسيحيين، الشبك، و التركمان لم يعودوا لحد الآن.

إستنادًا إلى العمل الميداني المكثف في نينوى المتضررة من الصراع و في أجزاء أخرى من العراق، فإن “مفترق الطرق: مستقبل أقليات العراق ما بعد داعش” هو التقرير الثالث في سلسلة التقارير السنوية النهائية حول حالة الأقليات في العراق، و التي تنشرها مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG)، معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، لا سلام بدون عدالة (NPWJ) و منظمة الأمم و الشعوب غير المُمثّلة (UNPO). تم تقديم الدعم المالي للمشروع من قبل مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung.

يقول مارك لاتيمر، المدير التنفيذي لمجموعة حقوق الأقليات الدولية، “لم تتم هزيمة داعش بعد، لكن الإندفاع للإستيلاء على أراضيهم السابقة قد بدأ بالفعل”. “إن شرق الموصل، سهول نينوى التي كانت في السابق موطنًا للأقليات العراقية أصبحت الآن مدينة أشباح الواحدة تلو الأخرى، تسكنها الميليشيات فقط”. لقد شهد العام الماضي إستمرار إرتفاع معدلات هروب اللاجئين من العراق، لا سيما من قبل الأقليات المسيحية و الأيزيدية. و في ظل الظروف غير الآمنة للنازحين في الداخل، يخطط الكثيرون للفرار.

“مع التحرير الوشيك للأراضي العراقية من يد قوات داعش، تستمر الأقليات في التناقض. تشير جميع المؤشرات إلى أن مرحلة ما بعد داعش قد تكون خطرة على الأقليات بقدر خطورة إحتلال داعش- أو حتى أكثر. و يخشى العديد من القادة أن يكون “السلام” محفوفًا بالمخاطر أكثر من “الحرب” بالنسبة لبقائهم كمجتمعات، كما يقول ويليام سبنسر، المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان.

يقدم هذا التقرير 63 توصية مُحدّدة إلى حكومة العراق، حكومة إقليم كوردستان، و المجتمع الدولي لمعالجة الإحتياجات الإنسانية و القانونية و المتعلقة باللجوء و الإحتياجات الأخرى للأقليات. و يحذر التقرير من أنه إذا لم يتم التعامل مع مخاوفهم، فسيكون هناك إرث مستمر و دائم من العداء بين الطوائف في المناطق المتضررة من الصراع و رحيل الأقليات العرقية و الدينية في نهاية المطاف من أجزاء كثيرة من العراق.

تقارير
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | المجتمع المدني | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2069

نظرة مقارنة على المعايير الدولية و أفضل ممارسات الدول بشأن تشريعات مناهضة التمييز

يُحدِّد، من خلال تحليل مقارن لممارسات الدول و العناصر الضرورية و المشتركة للتشريعات المناهضة للتمييز و تنفيذها في الدول المعاصرة بناءً على المعايير الدولية. و يشير الى ان سردْ الحق في عدم التمييز و المساواة في الدستور ضروري و لكنه غير كافٍ و أن هناك حاجة أيضًا إلى تشريع شامل.

 و يستعرض المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية و ممارسات دول مثل جنوب إفريقيا، كندا، صربيا، المغرب، الولايات المتحدة، وغيرها.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق الأقليات | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2126

نظرة مقارنة على تطبيق قوانين مفوضية حقوق الإنسان

يقدم التوصيات لتنفيذ قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان من خلال عرض نتائج مقارنة حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مختلفة. تشمل الدول التي تم إستعراضها، على سبيل المثال لا الحصر، كندا، فلسطين، تيمور الشرقية، كينيا، أفغانستان، البوسنة و الهرسك، و جنوب إفريقيا.

 تشمل القضايا التي تم إستعراضها الصلاحيات الواسعة مقابل الصلاحيات الضيقة، و الإستقلالية عن سيطرة الحكومة و الإستقلالية فيما يتعلق بالتمويل و دَور التشريعات المحلية و المرونة و الشفافية.

مذكرات قانونية وتحليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | الحقوق المدنية والسياسية | حقوق المرأة | سيادة القانون
# AR-2169

وجد 23 مستندات

IILHR Footer Logo
واشنطن العاصمة

4836 MacArthur Blvd NW
Suite 100
Washington, DC 20007
Tel. +1 202-342-0985

بروكسل

Avenue Louise 489
1050 Ixelles
Brussels, Belgium
Tel. +32 2 781 08 23

بغداد

International Zone
Baghdad, Iraq
Tel. +964 790 128 7010

© 2023 INSTITUTE FOR INTERNATIONAL LAW & HUMAN RIGHTS