تقدم هذه المذكرة تحليل قضايا الحكم الذاتي للأقليات كوسيلة لمواصلة تطبيق الدستور العراقي و الإمتثال للمتطلبات التشريعية للإدارات المحلية الواردة في المادة 125. و يُقدم إستعراض لأنظمة الحكم الذاتي المحلية مع أمثلة مأخوذة من جميع أنحاء العالم في محاولة لتوضيح القضايا و تقديم الخيارات للمواطنين العراقيين. و يشير إلى أن الطريقة الأكثر شيوعًا لإنشاء الآليات التي تسمح لمجاميع الأقليات بأن يكون لهم حكومات ذاتية تمثلهم هي من خلال إنشاء مناطق حكم ذاتي أو حكومات محلية مصغّرة.