لقد وضع معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان أداة مرجعية واسعة النطاق و دليل يمكن أن يوفر الدعم اللازم لتأسيس المفوضية العراقية العليا الجديدة لحقوق الإنسان بشكل كامل.

إن كتيّب “المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان: اللوائح، الأنظمة، و الإطار القانوني” يبدأ بالمعايير الدولية و التشريعات التمكينية للمفوضية كإطار عمل، ثم ينظر في نماذج أكثر من 30 دولة لدعم عملية وضع البنية التحتية، القواعد الإجرائية، لوائح التعامل مع الشكاوى، اللوائح المالية، و المشتريات، لوائح التوظيف، قواعد السلوك، و مجموعة من القضايا الأخرى.

لقد تم تنظيم هذا الدليل الإرشادي حسب المواضيع و كل قسم يأخذ في الإعتبار الإطار القانوني الحالي بالإضافة إلى أمثلة الدول المتعلقة بكيفية إنجاز كل مهمة. كما يتضمن توصيات مصممة خصيصًا للمفوضية الجديدة و السياق العراقي لكي تأخذها الجهات المعنية في الإعتبار. و يتناول الدليل الإرشادي أيضًا أهمية التعاون مع المجتمع المدني و الآليات المحتملة للتنسيق مع الحكومة، البرلمان، المانحين، و المجموعات الأخرى. و عند الاقتضاء، يقدم معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان نماذج من اللوائح و الإجراءات لكل قضية كنقطة إنطلاق للتطوير و النظر فيها.

و على الرغم من وجود بحث مكثف حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن الكثير منها نظري و لا توجد أمثلة مقارنة محددة بشكل جدّي.

لقد قام معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان بوضع هذا الكتيّب لسد تلك الفجوة البحثية و تقديم أمثلة ملموسة يمكن دراستها ليس فقط من قبل المفوضية العراقية و لكن أيضًا من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الأخرى في جميع أنحاء العالم.