تُحدِّد المذكرة، من خلال تحليل مقارن لممارسات الدول و النهوج الدولية لتشريعات التجنُّس و الجنسية. و إستعراض ممارسات الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، الأرجنتين، و دول أخرى و تقارن بين تلك الدول التي تكون متطلباتها ليبرالية مقابل الدول التي لديها شروط حصرية.