يقدم التحليل و التعليق على مشروع قانون الخدمة الخارجية. تشمل مجالات الإهتمام الرئيسية الحاجة إلى توضيح تقسيم المناصب الدبلوماسية و الحاجة إلى تحديد الإعتمادات المُخصّصة المطلوبة لإستكمال هذه المناصب المحددة و الحاجة إلى اشتراط أن يكون جميع موظفي الخدمة الخارجية على دراية بالفرنسية أو الإنجليزية لأنهما لغة مشتركة في العلاقات الدولية. كذلك يقترح إدراج التحليل المالي و الآثار المترتبة عليه في كل مشروع قانون. و يوفِّر تحليلاً للمواد الواحدة تلو الأخرى.