بروكسل، 7 حزيران 2017- أصدر معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، بالشراكة مع ثلاث منظمات أخرى لحقوق الإنسان، تقييمه السنوي الثالث لحالة الأقليات في العراق بعد سقوط الموصل في حزيران 2014.

و تهدف الوثيقة إلى إستكمال التقارير الأخرى عن الأقليات العِرقية و الدينية في العراق. كما يقدم 63 توصية مُحددة يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط الوجودي على هذه المجموعات التي طالت معاناتها.

في الذكرى الثالثة لسقوط الموصل، يَنصبُّ التركيز على المستقبل. و قد خلص التقرير الجديد إلى أن الأقليات في العراق تخشى أن تتم سرقة أراضي أجدادهم من قبل قوات مدعومة من قِبَل الحكومة فيما يتم صد داعش.

لا تزال الأراضي “المحررة” من داعش قبل أشهر محتلة من قبل الميليشيات، البيشمركة، و قوات الأمن العراقية، في حين أن الايزيديين، المسيحيين، الشبك، و التركمان لم يعودوا لحد الآن.

إستنادًا إلى العمل الميداني المكثف في نينوى المتضررة من الصراع و في أجزاء أخرى من العراق، فإن “مفترق الطرق: مستقبل أقليات العراق ما بعد داعش” هو التقرير الثالث في سلسلة التقارير السنوية النهائية حول حالة الأقليات في العراق، و التي تنشرها مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG)، معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان، لا سلام بدون عدالة (NPWJ) و منظمة الأمم و الشعوب غير المُمثّلة (UNPO). تم تقديم الدعم المالي للمشروع من قبل مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung.

يقول مارك لاتيمر، المدير التنفيذي لمجموعة حقوق الأقليات الدولية، “لم تتم هزيمة داعش بعد، لكن الإندفاع للإستيلاء على أراضيهم السابقة قد بدأ بالفعل”. “إن شرق الموصل، سهول نينوى التي كانت في السابق موطنًا للأقليات العراقية أصبحت الآن مدينة أشباح الواحدة تلو الأخرى، تسكنها الميليشيات فقط”. لقد شهد العام الماضي إستمرار إرتفاع معدلات هروب اللاجئين من العراق، لا سيما من قبل الأقليات المسيحية و الأيزيدية. و في ظل الظروف غير الآمنة للنازحين في الداخل، يخطط الكثيرون للفرار.

“مع التحرير الوشيك للأراضي العراقية من يد قوات داعش، تستمر الأقليات في التناقض. تشير جميع المؤشرات إلى أن مرحلة ما بعد داعش قد تكون خطرة على الأقليات بقدر خطورة إحتلال داعش- أو حتى أكثر. و يخشى العديد من القادة أن يكون “السلام” محفوفًا بالمخاطر أكثر من “الحرب” بالنسبة لبقائهم كمجتمعات، كما يقول ويليام سبنسر، المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي و حقوق الإنسان.

يقدم هذا التقرير 63 توصية مُحدّدة إلى حكومة العراق، حكومة إقليم كوردستان، و المجتمع الدولي لمعالجة الإحتياجات الإنسانية و القانونية و المتعلقة باللجوء و الإحتياجات الأخرى للأقليات. و يحذر التقرير من أنه إذا لم يتم التعامل مع مخاوفهم، فسيكون هناك إرث مستمر و دائم من العداء بين الطوائف في المناطق المتضررة من الصراع و رحيل الأقليات العرقية و الدينية في نهاية المطاف من أجزاء كثيرة من العراق.