يُحدِّد، من خلال تحليل مقارن لممارسات الدول و العناصر الضرورية و المشتركة للتشريعات المناهضة للتمييز و تنفيذها في الدول المعاصرة بناءً على المعايير الدولية. و يشير الى ان سردْ الحق في عدم التمييز و المساواة في الدستور ضروري و لكنه غير كافٍ و أن هناك حاجة أيضًا إلى تشريع شامل.

 و يستعرض المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية و ممارسات دول مثل جنوب إفريقيا، كندا، صربيا، المغرب، الولايات المتحدة، وغيرها.