“إستناداً الى العمل الميداني المكثف والمقابلات والاستشارات والبحوث، يحلل هذا التقرير أزمة الوثائق المفقودة بهدف إيجاد حلول عملية ودائمة وقابلة للتنفيذ. يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية الوثائق الثبوتية والصعوبات التي يواجهها العراقيون الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية، كما يحدد المجموعات الأكثر تضرراً نتيجة فقدان الوثائق الثبوتية. يسلط البحث الضوء على  العوائق الإجرائية والظرفية والثقافية الموجودة في النظام الحالي لإصدار الوثائق. كما يتناول التباين الإقليمي في أعداد العراقيين الذين يفتقرون إلى الوثائق والتحديات التي يواجهونها في الحصول على الوثائق الثبوتية. هذا النوع من البيانات والتحليلات التفصيلية مهم بشكل خاص الآن، تحديداً في أعقاب تعطيل نظام مجموعات الحماية في العراق كجزء من انتقال الأمم المتحدة بعيداً عن الاستجابة التي تركز على الإنسانية في المقام الأول والانخفاض الكبير في التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية. إن الفهم الدقيق لمن هي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً وأين ولماذا، يعد أمر بالغ الأهمية لتخطيط وتنفيذ السياسات وتوجيه المساعدة بشكل فعال”.