في 21-22 تموز 2024 عقد معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان طاولة مستديرة للمشرعين الرئيسيين وأعضاء السلطة القضائية والجهات الحكومية الفاعلة والمجتمع المدني حول تشريع نظام العقوبات البديلة من أجل تخفيف العبء على القضاء وخفض عدد السجناء في السجون العراقية المكتظة. ناقش المشاركون في الورشة مسودتين وهما مشروع قانون استبدال العقوبات الاحتجازية بمبالغ مالية ومشروع قانون تدابير الإنفاذ غير الاحتجازية. وعلى الرغم من أن مشروع القانون الثاني لم يعرض بعد على مجلس النواب وقت كتابة هذا التقرير، ولكنه أكثر شمولاً من مشروع القانون الاول وسيعرض على مجلس النواب في المستقبل القريب. تتضمن الوثيقة المرفقة تعليقات على مواد مشروع قانون تدابير الإنفاذ غير الاحتجازية المقترح. جميع التعليقات مصدرها المشاركون خلال ورشة العمل.