تقدم هذه المذكرة التي طلبها أعضاء مجلس النواب نظرة عامة واسعة عن السياقات الوطنية والدولية لقانون الموارد المائية وصلته بحقوق الإنسان. تقدم المذكرة خيارات للمشرعين لضمان مراعاة حقوق الإنسان عند التشريع بشأن موضوع الموارد المائية، مما يضمن استمرار العراق المتأثر بالجفاف في التشريع مع وضع الفئات الأكثر تأثراً في الاعتبار. كما تقدم أمثلة مقارنة من كينيا وليسوتو والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وأوغندا وإكوادور ومصر، من بين بلدان أخرى.