األ طر التشريعية التي ت حكمُإدارةُاألراضيُوالمواردُالطبيعيةُفيُ ت ق د مُهذهُالمذكرةُنظرةُعامةُمقارنةُعلىُ
العراقُوتسعُسلطاتُتنظيميةُأخرىُ،بماُفيُذلكُإيرانُ،تركياُ،المملكةُالعربيةُالسعوديةُ،الوالياتُالمتحدةُ
األمريكيةُ،كوسوفوُ،اليابانُ،االتحادُاألوروبيُ،ألمانياُ،والسويدُ.وُباالستعانةُبهذه األمثلة، ت ح د دُالمذكرةُأفضلُ
الممارساتُفيُمجاالتُالتقييمُالبيئيُ،إدارةُالمياهُوالنفاياتُ،تعزيزُالطاقةُالمتجددةُ،وحمايةُاالستثمارُ.واستنادًاُ
إلىُالفجواتُالتشريعيةُوالتحدياتُالمؤسسيةُالتيُتمُتحديدهاُفي العراق، ت ل خصُالمذكرةُهذهُالتجاربُُعلىُ
ر خياراتُُلتعزيزُالتشريعاتُالعراقيةُ،تحسينُقابليتهاُللتنفيذُ،وتعزيزُالمساءلةُ
شكلُُتوصياتُُُملموسةُتُوف
المؤسسيةُ.األهمُمنُذلكُتؤكدُالمذكرةُعلىُالتنميةُالمستدامةُ،بماُيضمنُتقدُّم النموُاالقتصاديُبالتوازيُمعُ
الحفاظُعلىُالبيئةُوالوفاءُبااللتزاماتُالمرتبطةُبالحوكمةُالرشيدةُفيُمجالُإدارةُاألراضيُوالمواردُالطبيعيةُ.
و من خاللُالتركيزُعلىُالنهوجُالتشريعيةُ-ُبدالًمن السياسات أو الوسائلُالثانويةُ-تز ود هذه المذكرة البرلمانيين
بخيارات مستهد فةُإلصالحاتُقانونيةُأكثرُاستدامةُتتناولُاحتياجاتُالعراقُالخا صةُ،وتتماشىُفيُالوقتُعينهُ
معُأفضلُالممارساتُالدولية.